أخبار اليوم. سجلت مالي إيرادات قياسية من قطاع التعدين بلغت نحو 1.4 مليار دولار أمريكي (أكثر من 700 مليار فرنك إفريقي) خلال عام 2025، في أعلى مستوى تحققه البلاد، وذلك في ظل الإصلاحات التي شهدها القطاع خلال السنوات الخمس الماضية ضمن المرحلة الانتقالية.
وأعلن وزير المناجم، البروفيسور أمادو كيتا، هذه الحصيلة خلال عرضه نتائج إصلاحات القطاع بالمركز الدولي للمؤتمرات في باماكو، مؤكداً أن هذه المؤشرات تعكس نجاح سياسة إعادة هيكلة قطاع التعدين وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وأوضح الوزير أن الإصلاحات، التي انطلقت منذ عام 2020 تحت شعار “ليكن الذهب في خدمة الماليين”، استهدفت ترسيخ السيادة الاقتصادية وإعادة تنظيم حوكمة الصناعات الاستخراجية، من خلال تحديث الإطار القانوني وتعزيز دور الدولة في استغلال الثروات المعدنية.
وفي هذا السياق، أشار كيتا إلى أن اعتماد قانون التعدين الجديد لسنة 2023 وقانون المحتوى المحلي شكّل نقطة تحول في مسار الإصلاح، إذ رفع حصة الدولة والمستثمرين الماليين في المشاريع التعدينية إلى 35 بالمائة، مقابل 20 بالمائة سابقاً، كما ألزم الشركات العاملة في القطاع بإعطاء الأولوية لتوظيف الكفاءات الوطنية والتعامل مع المؤسسات المحلية، بما يعزز التنمية الاقتصادية ويدعم الشركات المالية.
صناديق استراتيجية
لم تقتصر الإصلاحات على الجوانب التشريعية، بل شملت أيضاً مراجعة النظامين الضريبي والجمركي، عبر إلغاء عدد من الامتيازات التي كانت تستفيد منها شركات التعدين، وإنهاء بنود الاستقرار الضريبي التي كانت تحد من قدرة الدولة على تعديل الضرائب بما يتناسب مع ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية.
وفي إطار تعزيز استفادة المجتمعات المحلية من عائدات التعدين، أعلنت وزارة المناجم عن إنشاء وتفعيل عدد من الصناديق الاستراتيجية، أبرزها صندوق التنمية المحلية للمناجم، وصندوق الاستثمار بين الأجيال، وصندوق دعم قطاع التعدين، وصندوق إعادة تأهيل المواقع المنجمية.
وكشف الوزير أن صندوق التنمية المحلية للمناجم خصص خلال عام 2026 نحو 18.4 مليار فرنك إفريقي لصالح 819 بلدية، لتمويل مشاريع في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والبنية التحتية، في خطوة تهدف إلى ضمان توزيع أكثر عدالة لعائدات الثروات المعدنية.
كما أسفر التدقيق الشامل الذي أجرته الوزارة في قطاع التعدين عن استرداد متأخرات مالية بلغت 1.2 مليار دولار، إلى جانب إلغاء 100 رخصة تعدين، ضمن جهود الحكومة لتعزيز الشفافية وتحسين إدارة الموارد الطبيعية.
