أخبار اليوم. أعلن التجمع النقابي للدفاع عن العمل في السنغال (FSDT) تنظيم إضراب عام لمدة 24 ساعة يوم 10 يوليو 2026، احتجاجًا على مشاريع تعديل قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي، معتبرًا أن الحكومة أعدت هذه الإصلاحات دون تشاور حقيقي مع الشركاء الاجتماعيين.
وجاء القرار بعد اجتماع الجمعية العامة للتجمع النقابي في العاصمة داكار، حيث أكد أن الحكومة ابتعدت عن مبادئ الحوار الاجتماعي المنصوص عليها في الميثاق الوطني للاستقرار الاجتماعي والنمو الشامل، مشيرًا إلى أن مشاريع القوانين الجديدة تتضمن بنودًا قد تمس بحقوق العمال والمكتسبات الاجتماعية، وتؤثر سلبًا في ظروف العمل والحماية الاجتماعية.
وأوضح التجمع أنه سبق أن تقدم بعدة مطالب للسلطات من أجل فتح حوار شامل حول الإصلاحات، إلا أن تلك المساعي لم تحقق النتائج المرجوة، متهمًا الحكومة بالمضي في تنفيذ التعديلات بشكل أحادي رغم ارتباطها المباشر بحقوق العاملين وعلاقات الشغل ونظام الضمان الاجتماعي.
ولم يقتصر بيان النقابات على رفض مشاريع الإصلاح، بل تضمن جملة من المطالب، أبرزها إعادة 911 عاملًا تم فصلهم من القطاعين العام وشبه العام إلى وظائفهم، وتعميم منحة السكن على العاملين المتعاقدين في قطاع الصحة، إضافة إلى موظفي الجامعات والمؤسسات شبه الحكومية المحرومين منها.
ومن المقرر أن يشمل الإضراب مختلف أنحاء البلاد، حيث دعا التجمع العاملين في القطاعين العام والخاص إلى المشاركة الواسعة فيه، معتبرًا أن الخطوة تأتي ردًا على ما وصفه بـ”غياب الحوار الاجتماعي الجاد” وعدم التزام السلطات بتعهداتها السابقة.
وحذر التجمع النقابي من أن إضراب 10 يوليو قد يكون بداية لتحركات احتجاجية أوسع، في حال لم توقف الحكومة مسار مراجعة قانوني العمل والضمان الاجتماعي، ولم تبادر إلى فتح حوار جاد مع ممثلي العمال.
