أخباراليوم. – كشفت إحصائية أعدها فريق من وكالة الأخبار المستقلة اعتمادا على محاضر اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية إبرام القطاعات الحكومية 55 صفقة تراض، خلال شهر يونيو المنصرم وحده، في عودة قوية لصفقات التراضي التي تشكّل إجراء استثنائيا وفق نص القانون.

وأبدت اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية موافقتها على في إبرام 40 صفقة تراض من بين هذه الصفقات، فيما أجّلت الحسم في 15 صفقة.

وأبرمت هذه الصفقات من طرف قطاعات حكومية متعددة، من بينها شركة الموريتانية للطيران، والمركزية للشراء وتموين السوق، ومفوضية الأمن الغذائي، وقطاعات المياه والصرف الصحي، والإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، وتمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، ومندوبية “تآزر”.

كما كان لوزارتي التجهيز والنقل، والصحة، وشركة معادن موريتانيا، والمشروع القطاعي للمياه والصرف الصحي حظهم من هذه الصفقات.

الموريتانية للطيران أولا…
وحلقت شركة الموريتانية للطيران في صدارة المؤسسات التي أبرمت صفقات تراض خلال هذه الفترة، حيث بلغ مجموع صفقاتها 11 صفقة، وتتعلق صفقاتها بتوفير وقود الطائرات، وخِدمات الصيانة.

وجاءت في الرتبة الثانية المركزية للشراء وتموين السوق بـ9 صفقات تراض، وتتعلق بتوريد كميات من الأرز لموريتانيا، فيما حلت ثالثا مفوضية الأمن الغذائي بـ8 صفقات تراض، تتعلق بتوريد مواد غذائية.

وفي الرتبة الرابعة جاءت وزارة المياه والصرف الصحي، بخمس صفقات تتعلق بإنجاز دراسات، أو إشراف فني، فيما تقاسمت وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، ومندوبية “تآزر” الرتبة الخامسة بأربع صفقات تراض لكل واحدة منهما.

وتتعلق صفقات وزارة الإسكان بإنجاز دراسات، واتفاقيات تفويض، فيما تتعلق صفقات مندوبية “تآزر”، بتحويلات نقدية، وعمليات إشراف.

وزارة التجهيز والنقل أبرمت ثلاث صفقات تراض، تتعلق بالإشراف ومراقبة الأشغال، فيما أبرمت شركة معادن موريتانيا صفقتي تراض تتعلقان باقتناء أنظمة معلومات، وأجرت وزارة الصحة صفقتين تتعلقان بالبريد، وبالمؤتمر الوطني للتلقيح.

كما أجرت وزارة تمكين الشباب والتشغيل صفقتين تتعلقان بإنجاز دراسات وتكوين، وأجرى المشروع القطاعي للمياه والصرف الصحي صفقتي تراض تتعلقان بمتابعة مشاريع المياه.

غياب معطيات
ولم تتضمن المحاضر التي راجعها فريق وكالة الأخبار المستقلة معطيات مهمة حول هذه الصفقات، كالمبلغ المالي لكل صفقة، وكالجهة التي منحت لها الصفقة، وكذا الفترة المحددة لإنجاز الصفقات.

وكانت لجنة رقابة الصفقات العمومية، تورد هذه التفاصيل في تقاريرها الدورية، غير أنها غيّبت هذه المعطيات منذ نحو ثلاث سنين.

خمس محاضر
لجنة مراقبة الصفقات العمومية أبدت موافقتها على إجراء 40 صفقة تراض، وأجّلت 15 صفقة، في خمسة محاضر صادرة عنها، هي المحاضر 34، و35، و36، و38، و39.

المحضر 38 الصادر يوم 18 يونيو المنصرم، تضمن أكبر عدد من صفقات التراضي، حيث بلغ عددها 20 صفقة، أبدت اللجنة موافقتها على إبرام 18 منها، وأجّلت الحسم في صفقتين فقط.

أما المحضر 35 الصادر يوم 10 يونيو فتضمن 17، أبدت اللجنة موافقتها على 13 منها، وأجلت حسم 4، فيما تضمن المحضر رقم: 39 الصادر يوم 01 يوليو 8 صفقات، أكدت اللجنة موافقتها على 4 منها، وأجلت حسم 4 صفقات.

أما المحضر رقم: 34 الصادر يوم 03 يونيو، فتضمن خمس صفقات، أبدت اللجنة موافقتها على إجراء 3 منها، وأجلت صفقتين.

تراجع عن التراجع
وكان الرئيس محمد ولد الغزواني، قد تحدث نوفمبر الماضي من ولاية الحوض الشرقي عن عملهم بشكل كبير للحد من صفقات التراضي، مؤكدا أن عددها تراجع من 27 صفقة سنة 2019، إلى 6 صفقات فقط سنة 2025.

وأكد ولد الغزواني استمرار ما وصفها بالحرب على الفساد، مردفا أن البلد قطع أشواطا كبيرة في محاربتها، مشددا على أنه لا هدنة فيها، ولن ينجو أحد من المحاسبة لقرابة أو علاقة شخصية أو اجتماعية.

فيما أكد الوزير الأول المختار ولد اجاي خلال حديثه أمام البرلمان يناير الماضي تسجيل تراجع ملحوظ في الاعتماد على “صفقات التراضي”، مؤكدا أنّ نسبتها انخفضت إلى 13.6% فقط من إجمالي الصفقات العمومية 2025.

ووصف ولد اجاي هذا المنحى التنازلي بأنه يعكس التزام السلطات بتعزيز الشفافية وفتح المجال أمام المنافسة القانونية، ابتعادا عن الأساليب التي كانت تثير انتقادات واسعة في السابق.