أخباراليوم. قالت ثلاث نقابات هي، تحالف أساتذة موريتانيا، النقابة الوطنية للتعليم الثانوي، النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي، إن الطريقة التي أُعدت بها لوائح المراقبة الخاصة بامتحاني شهادة ختم الدروس الإعدادية وشهادة الباكلوريا، على مستوى ولاية البراكنة “كشفت عن اختلالات جسيمة في إعداد اللوائح وتوزيع المهام”.
وقالت النقابات في بيان مشترك إن هذه الاختلالات تمس مبادئ الشفافية والإنصاف وتكافؤ الفرص، وتثير الكثير من علامات الاستفهام حول الأسس التي اعتمدت في إسناد هذه المسؤوليات الوطنية.
ووفق البيان: “أبانت اللوائح المنشورة، وما رافقها من إجراءات، عن اختلالات منها إقصاء عدد معتبر من الأساتذة الميدانيين، إسناد مهام المراقبة في مسابقة شهادة ختم الدروس الإعدادية إلى عدد من المعلمين، إدراج عدد من موظفي الإدارة الجهوية للتهذيب ضمن طواقم المراقبة”.
وأشارت إلى أن من بين هذه الاختلالات تعيين عدد من رؤساء المصالح والمكاتب بالإدارة الجهوية للتهذيب، وهم في الأصل معلمون يشغلون وظائف إدارية، رؤساءً لمكاتب الامتحان، وتسجيل غياب نواب لرؤساء بعض المكاتب، وإجراء تعديلات على بعض اللوائح بعد اعتمادها من طرف رؤساء المراكز.
وقالت النقابات إنه في ثانوية بوگي فوجئ عدد من الأساتذة، مساء، باستبدال أسماء كانت معتمدة من طرف رئيس المركز بأسماء أخرى، دون أي توضيح للأسباب أو الجهة التي اتخذت هذه التعديلات.
ودعت النقابات إلى فتح تحقيق إداري جاد ومستقل في جميع الاختلالات التي شابت إعداد اللوائح وتوزيع المهام، وكشف المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار مثل هذه التجاوزات.
ودعت إلى اعتماد معايير وطنية واضحة وشفافة وموحدة في اختيار المراقبين ورؤساء المراكز ورؤساء المكاتب ونوابهم، بما يضمن تكافؤ الفرص، ويحترم الكفاءة والخبرة والاستحقاق.
ولفتت النقابات إلى أن نزاهة الامتحانات الوطنية لا تقتصر على سلامة سيرها داخل قاعات الامتحان، وإنما تبدأ من احترام القانون، والشفافية في إعداد اللوائح، والعدالة في توزيع المهام، وتكافؤ الفرص بين جميع أفراد الأسرة التربوية، باعتبار ذلك الضامن الحقيقي لمصداقية هذه الاستحقاقات الوطنية وثقة الرأي العام فيها.
