وبخصوص موضوع العيادة التي شيدت في قطعة أرضية مقتطعة من الملعب الأولمبي، قال ولد غده إن ولد عبد العزيز أبلغه أنه كان يبحث عن تمويل للعيادة، وحين لم يجده قرر أن يمولها شخصيًا، وبالتالي ربطه بشخص يدعى “ولد الشروك” كان مكلفًا بتشييد العيادة، سلمه مليار و800 مليون أوقية قديمة من أموال ولد عبد العزيز، صرفت كلها في تشييد العيادة.
وأضاف أنه بعد صرف مبلغ تشييد العيادة “بقيت بحوزته أربع مليارات وثمانمائة مليون أوقية قديمة” من أموال ولد عبد العزيز.
وقال إنه حين اتصلت عليه شرطة الجرائم الاقتصادية طلب منها أمرًا قضائيًا لتسليم الأموال، قبل أن يضيف أنه سلمها في النهاية بالطريقة التي يرى أنها مناسبة، وأنها وضعت في حساب تابع صندوق الإيداع والتنمية (CDD) بتعليمات من شرطة الجرائم الاقتصادية.
ونفى ابهاي ولد غده بشدة أن يكون قد استفاد من أي صفقات في عهد ولد عبد العزيز، وقال: “لم تكن بيننا أي صفقات، مجموعتي تمارس الأعمال التجارية منذ التسعينات، وهي فاعلة في اقتصاد البلد، وبصفة خاصة في استيراد المواد الغذائية الأساسية، وتتعاون مع جميع الأنظمة التي تتعاقب على حكم البلد”.
بل إن ولد غده أكد أن مجموعته التجارية تعرضت للظلم مرتين خلال عهد ولد عبد العزيز، أولهما حين استوردت باتفاق مع سونمكس 27 ألف طن من القمح في آخر عهد الرئيس الراحل سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، وبعد الانقلاب تراجعت سونمكس عن الاتفاق، والقضية ما تزال أمام العدالة، على حد تعبيره.
وقال ولد غده أمام المحكمة: “يجب أن تسألوا اثنين من رؤساء الحكومات السابقة، ووزراء المالية الذين تعاقبوا من المختار ولد اجاي إلى ولد الرايس وتيام جمبار، ووزير المعادن، إن كانت مجموعة أهل غده استفادت أي شيء في زمن ولد عبد العزيز”.
وأكد في السياق ذاته رفضه لما سماه “المزايدة على مجموعة أهل غده”، وقال إنه مجموعة اقتصادية فاعلة وتساهم بشكل كبير في توفير المواد الغذائية للبلد.
في السياق ذاته نبهت النيابة العامة إلى أن الأسئلة موجهة إلى شخص ابهاي ولد غده، وليس إلى مجموعة أهل غده.
وبعد الاستماع إلى رجل الأعمال ابهاي ولد غده رفع رئيس هيئة المحكمة الجلسة حتى يوم الاثنين المقبل، وهو ما برره بمراعاة دخول العشر الأواخر من شهر رمضان.
