أخبار اليوم. تستضيف العاصمة نواكشوط، يومي 30 و31 يناير 2026، اجتماعًا وزاريًا رفيع المستوى يضم وزراء القطاعات المعنية في الدول الأعضاء بمنظمة استثمار نهر السنغال، وهي موريتانيا والسنغال ومالي وغينيا، وذلك في إطار الدورة العادية لمجلس وزراء المنظمة.
ويُعقد الاجتماع تحت الرئاسة الدورية لوزير الطاقة والمياه المالي، بوبكر دياني، وبمشاركة المفوض السامي للمنظمة محمد عبد الفتاح، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين المعنيين بقطاعات المياه والطاقة والبنية التحتية والنقل في الدول الأعضاء.
ووفق معطيات صادرة عن المنظمة، يركز الاجتماع على تقييم حصيلة أنشطة السنة المنصرمة، ومناقشة البرامج المستقبلية وخطط العمل المقترحة لسنة 2026، إضافة إلى دراسة الجوانب المالية والتنظيمية المرتبطة بتسيير منشآت المنظمة وشركاتها المتخصصة.
وتشمل الملفات المطروحة أعمال الشركات المكلفة بتسيير السدود والمنشآت الحيوية على نهر السنغال، إضافة إلى شركات الملاحة والطاقة المرتبطة بأعالي الحوض، في إطار السعي إلى تعزيز النجاعة التشغيلية وضمان الاستدامة الاقتصادية للمشاريع المشتركة.
ويأتي هذا اللقاء الوزاري عقب اجتماع تحضيري للخبراء عُقد خلال الأيام الماضية، خُصص لاستكمال الجوانب الفنية وبلورة التوصيات التي سترفع إلى الوزراء لاعتمادها.
