بسم الله الرحمن الرحيم

هيئة الدفاع عن رئيس الجمهورية السابق محمد ولد عبد العزيز

تصريح

خرجنا الآن الساعة الثانية ظهر يوم الأربعاء 7/01/2026 من عند الرئيس المريض الصابر في معتقله الانفرادي!

إن حالته الصحية ما تزال حرجة ومقلقة. ولكن الأكثر إحراجا وإقلاقا وغرابة هو تعامل إدارة السجون والطبيب التابع لها مع حالته! إذ كيف يجوز أن يترك شخص في مكانته وفي عمره ويعاني من الأمراض العديدة التي يعاني منها، ومصاب بحمى شديدة عارضة في زنزانة انفرادية، يعجز فيها حين تشتد نوبات الحمى، عن أبسط حراك، ولا يجد من يعتني به ويمد له يد المساعدة؟

فلما ذا لا يدخلون الرئيس المريض إلى مستشفى أو مصحة تتكفل بعلاجه ورعايته أثناء المرض الطارئ على الأقل؟ وهل هناك حقا إرادة مبيتة لقتل الرئيس قتلا بطيئا؟ ولمصلحة من؟

على كل حال، فإن هيئة الدفاع قد تقدمت اليوم برسالة إلى وزير العدل الجديد إثر مقابلته لوفد منها حول الحالة الصحية لموكلها وضرورة وإلحاح علاجه، شرحت له فيها ما يلي:

أولا: بطلان وزور وتلفيق الدعوى؛ وما تم فيها من إجراءات ومحاكمات صورية مخالفة للدستور ولقرارات المجلس الدستوري ولكافة القوانين. وأن المحكمة العليا في قرارها الختامي برأت رئيس الجمهورية السابق من جميع التهم السبع المتعلقة بتبديد المال العام وإساءة استخدام السلطة. وقدمت إليه البينات الواضحة على ما قالته.

ثانيا: ذكرته فيها بما تم عرضه عليه شفهيا من أن حالة رئيس الجمهورية السابق الصحية حرجة جدا وخطيرة جدا، وتتطلب بإلحاح الإسراع في تمكينه من العلاج في مكان متخصص وآمن، أوصى الأطباء المعاينون بأن يكون أوروبا. ووضعت بين يديه التقارير الطبية.

وسوف تتابع هيئة الدفاع الوضع عن كثب مع معالي الوزير، وستطلع الرأي العام على تطوراته لحظة بلحظة بإذن الله.

نواكشوط 7/01/2026.

هيئة الدفاع