النيابة “تحفظ الدعوى” في حق جميع مشمولي “مختبر الشرطة”

أخباراليوم.  – قررت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية حفظ الدعوى في حق جميع من شملهم التحقيق في ملف “مختبر الشرطة”، وذلك عقب مثول عدة مشمولين أمامها اليوم.

 

وقالت النيابة في بيان صادر عنها إن “المحاضر المنجزة لم تتضمن وقائع تشكل أفعالًا مجرّمة بمقتضى القانون”.

 

وأشارت النيابة العامة إلى أن التحقيق الإداري والفني على مستوى الإدارة العامة للأمن الوطني، خلص إلى أن “جميع الالتزامات التعاقدية المنصوص عليها قد تم الوفاء بها على الوجه المطلوب، وأن مختلف الخدمات محل الصفقة قد تم إنجازها طبقًا لما هو متفق عليه”.

 

وأضافت النيابة أن تحقيق إدارة الأمن حول الصفقة خلص إلى “عدم تسجيل أية خسارة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة، وعدم ملاحظة أي تورط محتمل لأي جهة أو عنصر تابع للشرطة في ما أثير حول الصفقة”.

 

وأردفت النيابة العامة أنه “بناء على ذلك، أُحيل تقرير التحقيق إلى النيابة العامة للنظر فيما قد يثار من جوانب جزائية، حيث تم تعهيد الضبطية القضائية المختصة، ممثلة في الإدارة المكلفة بالجرائم الاقتصادية، بإجراء البحث والتحري وإعداد المسطرة القانونية اللازمة، وإحالتها إلى النيابة العامة”.

 

وأكدت النيابة العامة أن قرارها جاء بعد إحالة المسطرة إليها، ودراستها، والاستماع إلى الأشخاص المشمولين بها.

 

وكان وزير الداخلية وترقية اللا مركزية والتنمية المحلية محمد أحمد ولد محمد الأمين قد أكد الخميس 04 ديسمبر أمام لجنة برلمانية أن التحقيق الذي كانت تُجريه الإدارة العامة للأمن الوطني في صفقة إنشاء مختبر للشرطة قد اكتمل، وتمت إحالته إلى القضاء.

وقال الوزير إن إدارة الأمن اتّخذت الإجراءات المناسبة بخصوص الشق المتعلق بها من التحقيق، دون أن يحدد طبيعة الإجراءات التي تم اتخاذها.

وتعود بداية القضية إلى منتصف ديسمبر 2024، حين كشفت “وكالة الأخبار المستقلة” أن تكلفة إنشاء مختبر جنائي للشرطة الموريتانية تضاعفت بفعل عمولات وصلت إلى 2.5 مليون يورو، ونصف مليون دولار، تسلّم منها الوزير السابق سيدي ولد ديدي الذي عرّف نفسه كممثّل عن مدير الأمن العام (الجنرال مسقارو ولد اقويزي) نحو 1.5 مليون يورو ونصف مليون دولار.

فيما تسلم الوسيطان أحمد الشيخ والسني عبدات مبلغ 300 ألف يورو لكل واحد منهما.

وفي أكتوبر المنصرم، كشفت منظمة الشفافية الشاملة تفاصيل جديدة مدعومة بوثائق حول “فضيحة مختبر الشرطة”، حيث تضاعفت تكاليف إنشائه بسبب عمولات ووساطات غير قانونية أثناء مراحل إبرام الصفقة بين الشرطة الوطنية وشركة بريطانية تدعى Genomed ومديرها حسين أوغلو، وشركة تركية منفذة من الباطن هي Omega ومديرها سليمان كوجيت.

وقالت المنظمة إن رئيسها محمد ولد غده عاد من تركيا ومعه وثائق أصلية تُظهر تحويلات مالية مشبوهة إلى الوسطاء الموريتانيين، كما أن المنظمة سبق وأن سلمت ما وجدت من وثائق للجنة التحقيق التي شكلتها إدارة الأمن.

  • Related Posts

    موريتانيا وإسبانيا تصادقان على برنامج للتعاون العسكري لسنة 2027

    أخباراليوم. – صادقت موريتانيا وإسبانيا على برنامج للتعاون العسكري الثنائي لسنة 2027، خلال الاجتماع الخامس والعشرين للجنة العسكرية المشتركة بين البلدين، المنعقد في 11 نوفمبر الجاري بمدينة لاس بالماس الإسبانية.…

    اقرأ المزيد

    مؤتمر داكار للهجرة: موريتانيا تقترح آلية إقليمية للتنسيق والتمويل

    أخباراليوم.  – أفادت الوكالة الموريتانية للأنباء، اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026، بأن موريتانيا شاركت في أعمال المؤتمر الوزاري المخصص لإطلاق العملية الإقليمية للتعاون بشأن الهجرة في غرب إفريقيا، المنعقد في…

    اقرأ المزيد

    مقابلات

    الكنيست يعقد جلسته الافتتاحية وأنباء عن ترشيح ماتان كاهانا لرئاسته

    • نوفمبر 10, 2026
    الكنيست يعقد جلسته الافتتاحية وأنباء عن ترشيح ماتان كاهانا لرئاسته

    البرلمان يمنح ثاني حكومات ولد اجاي ثقته بـ145 صوتا

    • نوفمبر 10, 2026
    البرلمان يمنح ثاني حكومات ولد اجاي ثقته بـ145 صوتا

    القاسم ولد بلالي يطالب بإعادة ملف النظافة إلى البلديات وتوسيع دائرة التشاور

    • نوفمبر 9, 2026

    البرلمان يصوت غدا على بيان “السياسة العامة للحكومة”

    • نوفمبر 8, 2026
    البرلمان يصوت غدا على بيان “السياسة العامة للحكومة”

    الإطار المنيه لد أخيارهم .أحد الفاعلين السياسين القلائل في المشهد السياسي في الوطن..

    • نوفمبر 8, 2026
    الإطار المنيه لد أخيارهم .أحد الفاعلين السياسين القلائل في المشهد السياسي في الوطن..

    عاجل 21 قتيلاً في غرق مركب مهاجرين قبالة السنغال

    • نوفمبر 8, 2026
    عاجل  21 قتيلاً في غرق مركب مهاجرين قبالة السنغال