أخباراليوم – افتتحت إدارة المصادر البشرية بوزارة العدل اليوم الإثنين ملتقى تكويني تحت عنوان “المعالجة القضائية لجرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين”.
وقال الأمين العام لوزارة العدل محمد أحمد عيده إن الملتقى يهدف إلى توحيد المفاهيم بين مختلف التشكيلات القضائية، والرفع من مستوى المعالجة القضائية لهذه الجرائم لإزالة التحدي وتحقيق الفعالية، وكذا تعزيز اللجوء إلى التقنيات الجديدة للبحث والتحري.
وأضاف أنه من أجل الوصول بالمعالجة القضائية إلى المستوى المطلوب فإن المشاركين في الملتقى سيناقشون الإطار القانوني المتعلق بالاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، إضافة للتقنيات الجديدة للتحقيق والتنسيق بين مختلف السلطات المعنية بمعالجة الظاهرة.
ويستمر الملتقى على مدى يومين يتلقى المشاركون خلالها عروضا حول المحكمة المتخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وكذا جرائم نظام الهجرة وتهريب المهاجرين، وجرائم الاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية.
كما سيتلقون عروضا عن التقنيات الخاصة للتحقيق، وآليات التعاون القضائي الدولي في جرائم الاتجار بالبشر وتھریب المھاجرین، إضافة إلى آليات وإجراءات حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
ويشارك في الملتقى رؤساء محاكم الولايات، ورؤساء غرف محاكم الاستئناف وقضاة التحقيق والمدعين العامين، ووكلاء الجمهورية، وكتاب الضبط، بدوائر محكمتي استئناف: نواكشوط ونواذيبو، إضافة إلى الجهات الأمنية ذات العلاقة بملف الهجرة.
