أخبار اليوم.   رفع المغرب ميزانية دفاعه مرة أخرى، حيث خصص ما قدره 157.171 مليار درهم مغربي (نحو 15.7 مليار دولار) لسنة 2026، وفقاً لمشروع قانون المالية المعروض على البرلمان.

وسيُوجَّه هذا التمويل إلى اقتناء وصيانة معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير الصناعة الدفاعية الوطنية.

وتنصّ المادة 34 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 على منح التفويض للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني لتعبئة هذه الاعتمادات مقدّماً خلال السنة المالية 2026، على أن يتم تمويلها من ميزانية سنة 2027.

وتُظهر الأرقام استمرار المنحى التصاعدي في الإنفاق الدفاعي المغربي، إذ بلغت الميزانية 124.7 مليار درهم (حوالي 12.08 مليار دولار) عام 2024، و133 مليار درهم (نحو 13 مليار دولار) عام 2025. أما في 2026، فقد ارتفعت بنحو 24 مليار درهم إضافية (2.62 مليار دولار) مقارنة بعامين سابقين.

وتم تقديم النسخة الكاملة من مشروع قانون المالية 2026 إلى البرلمان يوم 20 أكتوبر 2025، بعد أن ناقشها مجلس الوزراء يوم الأحد الماضي.

ويعكس هذا الارتفاع في الإنفاق استمرار تركيز المغرب على تحديث قدراته العسكرية وبناء قاعدة صناعية دفاعية محلية، إلى جانب حرصه على تعزيز قدراته الدفاعية في مواجهة أي تهديدات إقليمية محتملة.

كما تندرج هذه الزيادة في سياق سياسة استراتيجية تهدف إلى تقوية القوات المسلحة الملكية وتقليل الاعتماد على الموردين الأجانب، وهو ما تجسّد في سلسلة من الاستثمارات الدفاعية المتنامية خلال الأعوام الأخيرة.

وفي يناير الماضي، حلّ المغرب في المرتبة 59 عالمياً ضمن تصنيف “جلوبال فاير باور” لعام 2025 من أصل 145 دولة، متقدماً مرتبتين عن تصنيف عام 2024 الذي احتل فيه المركز 61