وكالة أخباراليوم     – أكد عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المحامي محمد المامي مولاي اعل أن القول بالتمييز بين الأفعال المتصلة والأفعال المنفصلة بالنسبة للرئيس الموريتاني يفتقد المستند القانوني، كما يفتقر للازم هذه النظرية من الإجراءات الخاصة بها.

وقال ولد مولاي اعل – خلال حديثه في الحلقة الثانية من حلقات “خارج المحكمة” – إن القول بنظرية الأفعال المتصلة والأفعال المنفصلة لا يتأتى دون القول بلازمه، ولازمه قواعد إجرائية لم ينص عليها الدستور الموريتاني.

ورأى ولد مولاي اعل أنه من غير الممكن الإحالة إلى الإجراءات العادية لمتابعة رئيس الجمهورية لأن ذلك سيهدد السير المطرد للسلطات العمومية. وأشار ولد مولاي اعل إلى أن هذه النظرية لا يمكن أن تطبق إلا بلازمتها الإجرائية، ولازمتها الإجرائية تقتضي طبقا للمادتين: 67 و68 من الدستور الفرنسي بعد تعديل 2007 أن تكون هناك إجراءات معينة لمتابعة رئيس الجمهورية على الأفعال المنفصلة.

وأضاف ولد مولاي اعل أن هذه الإجراءات هي أن تحرك الدعوى أثناء ممارسته لمهامه، ويتم توقيفها، وكذا وقف آجال التقادم، وبعد شهر من انقضاء المأمورية تفعل الإجراءات من جديد.

وأردف ولد مولاي اعل أن هذه هي لازمة القول بالأفعال المنفصلة، وقد فصلت إجرائيا في المادتين 67 و68 من الدستور الموريتاني، ولا وجود لها في الدستور الموريتاني.

وشدد ولد مولاي اعل على أن المادة: 93 من الدستور الموريتاني من هذا المنظور تبقى واضحة وصريحة، مذكرا بأن المحاكم الجنائية تحاكم بناء على النص الصريح، وعندما تريد التأويل فإنها تأول صالح المتهم، خلافا للتأويل الذي يراد لها أن تقوم به.

وأطلقت وكالة الأخبار المستقلة يوم الجمعة الماضي برنامجا تحت عنوان: “خارج المحكمة”، مخصص لرصد أبرز المرافعات في المحاكمات التي تأخذ أصداء كبيرة لدى الرأي العام.

ويسعى البرنامج لجعل الجمهور في صورة ما يجري داخل قاعات المحاكم في موريتانيا، في ظل منع تصوير أو تسجيل ما يجري داخلها، وذلك من خلال تسجيل عينات من المرافعات خارج القاعة مع المحامين الذي قدموها، ونشرها.

وكانت أولى حلقات البرنامج مع الخبير القانون والمحامي محمد محمود ولد محمد صالح، وهو عضو في فريق دفاع الطرف المدني (الدولة) في الملف رقم: 2021/001 المعروف إعلاميا بـ”ملف العشرية”.