أخبار اليوم. تشهد محكمة العدل السامية في موريتانيا مرحلة جديدة من إعادة التشكيل بعد مغادرة رئيسها النائب جمال ولد اليدالي الذي تم تعيينه على رأس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد بمرسوم رئاسي ،وبهذا التعيين يصبح منصب رئيس المحكمة شاغرا بحكم القانون الذي يمنع الجمع بين المسؤوليتين، الأمر الذي يفتح الباب أمام إعادة ترتيب هياكل المحكمة وانتخاب رئيس جديد من بين أعضائها
وبحسب القانون النظامي للمحكمة المادة 5 والمادة 5 مكررة والمادتين 10 و11 ،فإن انتخاب رئيس جديد يتم عبر اقتراع سري من طرف أعضاء المحكمة التسعة كما أن أي شغور في منصب قاض أصلي يعوض مباشرة بأول الأخلاف، وفي الحالة الراهنة سيصعد النائب زين العابدين المنير الطلبه ليصبح قاضيا أصليا مكان جمال ولد اليدالي باعتباره أول خلف عند تشكيل المحكمة، وبهذا يكتمل عدد القضاة الأصليين مجددا فيما ستنتخب الجمعية الوطنية خلفا جديدا لزين العابدين مع انطلاق الدورة البرلمانية المقبلة لتستكمل لائحة الأخلاف، ويؤدي النائب المنتخب حينها اليمين بصفته خلفا جديدا
وقد سبق تطبيق هذا الإجراء عند استقالة النائب احبيب ولد اجاه حيث صعدت مكانه النائبة عائشة نويص بصفتها أول خلف وأدى آنذاك النائب ديده الطالب اعل اليمين أمام الجمعية الوطنية كخلف جديد بالمحكمة وهو ما يؤكد إلزامية تطبيق نفس المسار القانوني في هذه الحالة
الأعضاء الأصليون لمحكمة العدل السامية هم:
جمال ولد اليدالي
محمد عبد الرحمن ولد الصبار
محمد محمود ولد حننه
هاشم ولد الساموري
الشريف ولد سيدي عالي
عمر عبد الله الصو
فاطمة اعل محمود
الشيخ ولد عبد الرحمن أمين
صدافه ولد سيدي ابراهيم ولد آده
أما لائحة الأخلاف فهي:
زين العابدين المنير الطلبه
الحسين ولد بوبوط
جينبا عبدول صمب
البو ولد كلا
عيسى جورا
الحسن محمد العيد
هاجر با
الوديعة اشفاغة
منينة أحمد سالم اجريفين
ومع صعود زين العابدين كأول الأخلاف إلى القضاة الأصليين سيبقى على حزب الإنصاف اقتراح خلف جديد له يكمل عضوية لائحة الأخلاف ويؤدي اليمين البرلمانية في بداية الدورة المقبلة
وتترجح كفة النائب محمد عبد الرحمن ولد الصبار لتولي رئاسة المحكمة خلفا لولد اليدالي بحكم موقعه كنائب أول للرئيس إضافة إلى مكانته العلمية والسياسية فهو دكتور في الشريعة الإسلامية وأستاذ جامعي ومن أبرز الشخصيات السياسية في البلاد خلال العقدين الأخيرين
ويرتقب أن يتم انتخاب هيكلة المحكمة الجديدة مع أداء ولد اليدالي اليمين كرئيس للسلطة الوطنية لمكافحة الفساد ومع انطلاق الدورة البرلمانية المقبلة وإثبات شغور منصب رئيس المحكمة وذلك عبر الاقتراع السري بين أعضائها بما يعيد ترتيب هياكلها الداخلية ويدشن مرحلة جديدة في مسارها المؤسسي