أخبار اليوم.     نظمت اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، تحت الرعاية السامية لمعالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي، اليوم الخميس في نواكشوط، يوما تشاوريا مخصصا لنشر تقرير مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية لسنة 2024.

ولدى إشرافه على افتتاح اللقاء، عبّر الأمين العام لوزارة البترول والمعادن والطاقة السيد عالي سيلي سوماري عن سروره بالترحيب بالمشاركين في الورشة، مبرزا أن موريتانيا انضمت مبكرا إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية منذ عام 2005، وشهدت خلال السنوات الأخيرة تطورات مهمة في تنفيذ متطلبات المعيار العالمي للمبادرة.

وأوضح أن هذه الجهود تأتي انسجاما مع رؤية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الهادفة إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والعدالة في توزيع الثروات الوطنية، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وهي الرؤية التي تعمل حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي على تجسيدها من خلال حزمة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي يوثقها التقرير المعروض.

وأضاف أن هذا المسار المتميز أثمر تكريم موريتانيا خلال مؤتمر داكار في يونيو 2023، كما حصلت البلاد عام 2024 على تقييم مشرّف بلغ 81 نقطة من أصل 100 من طرف مجلس إدارة المبادرة في اجتماعه الحادي والستين، تقديراً لجهودها في تنفيذ المعيار.

وأشار إلى أن أهمية المبادرة تتجاوز كونها معيارا دوليا، إذ تمثل أداة وطنية فاعلة لتعزيز الشفافية وبناء الثقة بين الحكومة والمواطنين والشركات، من خلال نشر البيانات الدقيقة حول الإيرادات والمدفوعات في القطاع الاستخراجي، والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد وتحسين مناخ الاستثمار.

ونوّه الأمين العام بما بذلته اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية من جهود نوعية في تعزيز البناء المؤسسي ومواكبة إصلاحات القطاع وزيادة الوعي العام، مؤكدا أن التقرير الحالي يمثل ثمرة لهذه الجهود من حيث جودة المحتوى ودقة البيانات وتوقيت الإصدار.

وقال ان التقري يضم معلومات تفصيلية عن مدفوعات القطاع الاستخراجي ومساهمته الاقتصادية والاجتماعية، كما يستعرض أبرز الإنجازات المحققة في مجالات تحسين الشفافية ومكافحة الفساد وتعزيز العدالة، ويقدم توصيات لمواصلة تطوير الأداء ومتابعة تنفيذ توصيات التقارير السابقة.

وثمن جهود اللجنة الوطنية وكافة الشركاء في إنجاح عملها، داعيا منظمات المجتمع المدني والإعلاميين والمهتمين بالشأن العام إلى الاطلاع على التقرير والاستفادة من مضامينه.

وعبر السيد محمد الأمين ولد أحمد، مستشار الوزير الأول ورئيس اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، عن ترحيبه بالحضور، منوها بتخصيصهم وقتا ثمينا لدعم اللجنة في تقديم تقريرها السنوي، ومؤكدا أهمية المحافظة على المكاسب المحققة في هذا المجال.

وأعرب عن شكره للشركات المنضمة للمبادرة، وتلك التي تستعد للانضمام، منوها بدور المجتمع المدني في المناصرة والمواكبة.

بدورها، عبرت المتحدثة باسم التعاون الألماني السيدة فانتا صو، عن سرورها بالمشاركة في ورشة العمل الخاصة بتقديم تقرير مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية (EITI) لعام 2024، مهنئة الأمانة الوطنية للمبادرة وجميع الأطراف المعنية – من ممثلي الحكومة والشركات والمجتمع المدني والمسؤول الإداري المستقل – على العمل الجاد والجماعي الذي أفضى إلى نشر التقرير الجديد في وقت قياسي.

وقالت إن عام 2024 شكّل محطة مهمة في مسار تنفيذ مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية في موريتانيا، من خلال التحقق الناجح من التقرير الدوري للمبادرة، وهو ما يعكس التقدم الملحوظ الذي أحرزته البلاد في مجالات الشفافية وإدارة الموارد الطبيعية والمساءلة العامة، وهي قيم تتبناها وتدعمها الحكومة الألمانية منذ سنوات طويلة.

وأوضحت أن التعاون الألماني، من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، يفخر بمواكبة موريتانيا في تنفيذ مبادئ المبادرة، مشيرة إلى أن هذا الدعم يهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية، وتحسين الإدارة الشفافة للإيرادات الاستخراجية، وتشجيع الحوار البنّاء بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأكدت أن الورشة تشكل فرصة مهمة لنشر نتائج تقرير مبادرة الشفافية لعام 2024 على نطاق واسع، وتشجيع التفكير الجماعي حول الدروس المستفادة والآفاق المستقبلية، مشددة على أن الشفافية ليست غاية في حد ذاتها، بل أداة لتعزيز الثقة والحكم الرشيد وتحقيق التنمية المستدامة لصالح الجميع.

واختتمت بالتأكيد على التزام التعاون الألماني بمواصلة دعمه للحكومة الموريتانية وشركائها في المبادرة الدولية للشفافية، من أجل تعزيز المكتسبات وتقوية مشاركة المواطنين وتشجيع الإدارة العادلة والمستدامة للموارد الطبيعية، متمنية أن تسفر الورشة عن نقاشات مثمرة ونتائج ملموسة.

وعلى هامش الورشة، أوضح مستشار الوزير الأول ورئيس اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية، في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء، أن التقرير الذي تعدّه اللجنة سنويا يتناول عائدات وريع الصناعات الاستخراجية والطريقة التي تحصَل بها وكيفية صرفها.

وأضاف أن التقرير يرصد سنويا عددا من الاختلالات على مستوى بعض الجهات المصرحة بالمعطيات، وتقدم لها اللجنة ملاحظات وتوصيات تسهم في تحسين أدائها تدريجيا، موضحا أن التقرير يقوم على مقارنة البيانات التي تقدمها الإدارات الممثلة للدولة – مثل الجمارك والضرائب والخزينة العامة – بما تصرح به الشركات نفسها.

وبيّن أن التقرير يسهم في تعزيز الحوكمة الرشيدة في قطاع الصناعات الاستخراجية، مبرزا أن اللجنة تعمل من خلال تقاريرها على تحقيق أثر إيجابي متنامٍ على المستويين الوطني والدولي، حيث أصبحت هذه التقارير تحظى بقراءة واهتمام واسعين في الأوساط العالمية.

ونبه رئيس اللجنة إلى أن فخامة رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة يستدلون بتقارير اللجنة ومخرجاتها، معربا عن شكره للسلطات العمومية على الدعم الكبير الذي تحظى به اللجنة، ولا سيما من وزارات المالية، والنفط، والمعادن، والبيئة، والبنك المركزي، ومحكمة الحسابات، لما تبديه من تعاون وجدية في التعاطي مع أعمال اللجنة.

وأكد في ختام تصريحه أن هناك تحسنا ملحوظا في أداء مختلف الجهات المعنية، وهو ما تعكسه التوصيات التي تضمنها التقرير الصادر باللغتين العربية والفرنسية.

وجرى افتتاح الورشة بحضور الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة، والمفوض المساعد لحقوق الإنسان، وعدد من ممثلي القطاعات المعنية والشركاء الفنيين والماليين