أخباراليوم.   ما يزال مصير الأموال التي جُمعت خلال جائحة كورونا سنة 2020 في موريتانيا محلّ غموض وتساؤلات مشروعة. فقد تم حينها إنشاء صندوق خاص لمكافحة الجائحة، ساهم فيه رجال أعمال ومواطنون، إلى جانب تمويل مباشر من ميزانية الدولة. وقد تولت لجنة يرأسها وزير المالية تسيير هذه الموارد التي قُدّرت بعشرات المليارات من الأوقية القديمة.

ورغم مرور أكثر من أربع سنوات على إطلاق هذا الصندوق، لم تُقدَّم للرأي العام تقارير مالية مفصلة ولا مبررات شفافة حول أوجه صرف هذه المبالغ الضخمة. كما غابت الرقابة البرلمانية الفعالة والتقارير الرسمية من مفتشية الدولة أو محكمة الحسابات، الأمر الذي زاد من حجم الشكوك لدى المواطنين والمهتمين بالشأن العام.

ويُخشى أن تكون هناك اختلالات كبيرة في تسيير هذه الأموال، في ظل المؤشرات المتكررة على غياب الشفافية والمساءلة. وإذا لم يُفتح تحقيق جاد ومستقل يكشف الحقائق ويحدد المسؤوليات، فإن هذا الملف قد يتحول إلى قنبلة سياسية أو قضائية قابلة للانفجار في أية لحظة.