أخباراليوم.  يشكل إنشاء المحكمة المتخصصة بموجب القانون رقم 039/2024 خطوة نوعية في مسار ترسيخ العدالة وتعزيز حقوق الإنسان في موريتانيا، خصوصًا في مجالات حساسة كقضايا العبودية ومخلفاتها، والاتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية.

1. ضمان الحماية القانونية لكرامة الإنسان
من خلال الأحكام الصادرة عنها منذ تأسيسها، كرّست المحكمة مبدأ احترام كرامة الإنسان، خصوصًا في القضايا المتعلقة بالشتم بالعبودية، بتفعيل مقتضيات المادة 19 من القانون رقم 031/2015. وقد تجلّى ذلك في إصدار إدانات جنائية واضحة لمرتكبي هذه الأفعال، مع الحرص على إنصاف الضحايا.

2. حجم العمل القضائي وفعاليته
بلغ عدد الملفات التي عالجتها المحكمة 77 ملفًا، إلى جانب إصدار 14 أمرًا بإجراء تحقيقات جنائية تكميلية، وهو رقم يدل على الجدية والسرعة في التعاطي مع هذه القضايا رغم قصر المدة الزمنية (أربعة أشهر فقط).

3. احترام ضمانات المحاكمة العادلة
حرصت المحكمة على توفير شروط المحاكمة العادلة، بما يشمل التمثيل القانوني (المحامين)، وتوفير الترجمة، والتعويض للضحايا، فضلًا عن احترام الإجراءات تجاه الأجانب بإصدار أحكام بالإبعاد بعد انتهاء فترة العقوبة.

4-الغرامات و العقوبات البديلة
كما أن المحكمة منذ البداية فعٌلتْ مبدأ الغرامات التي تفرض علي مختلف المتقاضين و مخالفي القانون، بشكل يحقق الردع و يحترم العقوبات البديلة و يوفر السيولات النقدية للخزينة العامة للدولة و لمصاريف القضائية بشكل خاص.

5. التحدي المهني والمسؤولية الوطنية
ونذكر هنا أنه في أطار دولة القانون ومبدأ استقلال القضاء ،بأهمية التعاطي مع هذه الملفات بحياد ومهنية، بعيدًا عن الابتزاز الإعلامي أو التسييس، وهو أمر جوهري لقيام المحكمة بمهامها المنوطة بها،

6. الطبيعة الابتدائية للمحكمة
رغم أن المحكمة ذات طابع ابتدائي، إلا أن اختصاصها الوطني ونجاعتها الأولية توحي بإمكانية تطوير نموذج قضائي أكثر تخصصًا، قابلًا للتعميم، شريطة صدور أحكام نهائية من الجهات القضائية الأعلى درجة(الاستئناف، المحكمة العليا).