وقال المتحدث باسم مجموعة الأساتذة أحمد سالم الشرقي في تصريح للأخبار إن مجموعة الأساتذة عملت مع المدرسة لثلاث سنوات دراسية، تلقت خلالها جزءا من مستحقاتها فيما ما تزال تطالبها بما مجموعه 52 مليونا كجزء متأخر من رواتبها.

وأضاف ولد الشرقي أن المجموعة تلقت وعودا بتسديد متأخراتها المالية من طرف الإدارة السابقة، والتي غيرت قبل أن تفي بوعدها.

ونوه المتحدث باسم مجموعة الأساتذة إلى أن ميزانية العام الحالي راعت العجز الذي تعانيه المدرسة ماليا ورفعت ميزانيتها إلى 76 مليونا، ومع ذلك لم تمكن الزيادة من حصول المجموعة على حقوقها.

وقال ولد الشرقي إن الوزير الوصي أعطى الأوامر بحل مشكلتهم، مضيفا أنهم خلال متابعة الملف لاحظوا محاولة الأمين العام للوزارة التملص من مسؤولياته وواصل مماطلتهم منذ 11 من ديسمبر الجاري بخصوص إرسال رسالة لوزارة المالية تتعلق بتسديد المتأخرات.