وقال البنك المركزي في بيان إن هذه المبادرة “تمثل مؤشرا هاما على تطور نظامنا المالي، وتهدف توزيعا أمثل للعملة الصعبة المتوفرة على الفاعلين الاقتصاديين (البنوك وزبنائها)”.

وأشار إلى “الانتقال من نظام التحديد fixing من طرف البنك المركزي لسعر الصرف بناء على عروض البنوك إلى سوق صرف ما بين البنوك يحدد السعر فيها وفقا للطلب والعرض في حدود سياسة الصرف ونظام السوق”.

ولفت البيان إلى أن البنك المركزي “يحدد نظام الصرف وسياسة التدخل عبر مزادات وفق توقيت يحدده”.

وأضاف البيان: “يقوم البنك المركزي دوريا بتنظيم مزادات لتحسين سيولة السوق في حدود ميزانية سنوية للتدخل يقوم بتحديدها أيضا مع احترام الهدف المتعلق بالاحتياطات من العملة الصعبة، كما يقوم البنك المركزي بالتدخل في السوق من أجل المحافظة على الأهداف فيما يتعلق بسياسة الصرف”.

وقال البنك المركزي إنه قام خلال الأشهر العشرة الأخيرة بالتنسيق مع البنوك لتحضير إطلاق هذه السوق بالاعتماد على “أفضل الممارسات على المستوى الدولي وفي المنطقة خاصة، حيث الظروف مشاهبة لظروف بلادنا”.

وتابع: “ستتعزز الشفافية والكفاءة في العمل اليومي للسوق بواسطة استخدام منصة الكترونية حديثة سواء فيما يتعلق بالتبادل ما بين البنوك التجارية (العمليات ما بين البنوك) أو فيما يتعلق بتدخلات البنك المركزي على السوق (مزادات البنك المركزي لبيع أو شراء العملة الصعبة.

وأوضح أن معظم البنوك قامت بتوفير قاعات للصرف (للسوق) وتكوين الطواقم.

وأكد أن البنوك التجارية وخاصة تلك التي طلبت صفة فاعل بالسوق (بلغ عددها 11 حتى اليوم) ملزمة بتسهيل توزيع شفاف للعملة الصعبة المتوفرة داخل الاقتصاد الوطني من خلال المنصة الالكترونية.

وأشار البيان إلى أن البنك المركزي “سرع من وتيرة تنفيذ الإصلاحات المرافقة من أجل تسهيل تبادل السيولة ما بين المصارف (إصلاح منظومات الدفع) وتسيير أفضل للسيولة المصرفية بصفة خاصة وذلك بتطوير آليات مطابقة لمبادئ المالية الإسلامية