وكالة أخبار اليوم – اتهم نادي القضاة الموريتانيين وزارة المالية بخرق مبدأ فصل السلطات المكرس في الدستور الموريتاني وفي العهود والمواثيق الدولية، وذلك بإيرادها أسماء قضاة ضمن تعميم، هددت فيه بتعليق رواتب من وصفتهم بالمتغيبين دون سبب وجيه اعتبارا من الشهر الجاري، وطالبها بالاعتذار.
وقال النادي في بيان أصدره عقب دورة طارئة لمجلسه اليوم الجمعة إنه غاب عن وزارة المالية أن المساس برواتب القضاة بهذه الطريقة يشكل خرقا لمبدأ فصل السلطات المكرس بالمادة: 89 من الدستور، لافتا إلى أن مسطرة تعليق راتب القاضي لأي سبب مسطرة تأديبية خاصة.
وأضاف النادي في البيان أن اتخاذ أي إجراء بهذا الخصوص من غير المجلس الأعلى للقضاء مساس بمبدأ فصل السلطات، إذ منح قانون النظام الأساسي للقضاء صلاحية تأديب القضاة حصرا للجلس الأعلى للقضاء، باعتباره سلطة قضائية عليا.
ولفت النادي إلى أن المادة: 36 من النظام الأساسي للقضاء منحت هذه الصلاحية استثناء لوزير العدل في حال الاستعجال القائمة فقط على حالة الخطأ الجسيم المتعلق بنسبة وقائع وتصرفات على درجة من الخطورة يمكن التعرف عليها بوضوح، وبعد أخذ الرأي المطالب لرئيس المحكمة العليا، والمدعي العام لدى المحكمة العليا، وشكك النادي في دستورية هذه المادة.
وأكد نادي القضاة استنكاره لما أقدمت عليه وزارة المالية من خرق لمبدأ فصل السلطات، وللقانون النظامي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاء، وطالبها بالاعتذار للقضاة، والمبادرة بتصحيح ما وصفه بالخطأ الجسيم.
كما أكد النادي استنكاره لما وصفه بالتطاول الملاحظ في الآونة الأخيرة على السلطات القضائية والمساس بهيبتها، عبر الإساءات المتكررة، وطالب بالتطبيق السليم للقانون، ومعاقبة كل من يثبت تورطه في جرائم المساس بهيبة وشرف القضاء.
