وكالة أخبار اليوم ـ استقبلت المحكمة الجنائية المختصة في الفساد اليوم الاثنين أسماء سبعة شهود تقدم بهم دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
ومن بين الشهود السبعة ثلاث شخصيات تشغل مناصب عليا حاليا ويتطلب الاستماع لها مسطرة خاصة إلى المحكمة العليا وهم:
ـ الوزير مدير ديوان الرئيس حاليا، ووزير الاقتصاد والمالية سابقا المختار ولد اجاي
ـ محافظ البنك المركزي حاليا، والمدير العام للخزينة سابقا محمد الأمين ولد الذهبي
ـ مدير التشريفات خلال عهد الرئيس الحالي والسابق الحسن ولد أحمد
كما تشمل قائمة الشهود أسماء أربعة وزراء سابقين هم:
ـ الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية سابقا محمد ولد كمبو
ـ وزير التعليم العالي سابقا سيدي ولد سالم
ـ وزير النفط والطاقة والمعادن سابقا محمد ولد عبد الفتاح
ـ وزير العدل سابقا حيمود ولد رمظان
وأثناء تقديم قائمة الشهود بدأ عضو دفاع عزيز المحامي محمد المامي ولد مولاي اعلي تقديم الأسئلة الموجهة إليهم.
إلا أن رئيس المحكمة أشار إلى أن الأمر يتعلق بتحقيق، وأن من الأفضل أن لا تقدم الأسئلة إلا بعد حضور الشهود، وهو ما وافق عليه عليه دفاع عزيز.
وكان دفاع ولد عبد العزيز قد انسحب من جلسة مطلع الأسبوع الماضي احتجاجا على ما اعتبره رفضا لاستقبال الشهود، قبل أن تعلق الجلسة ويعود الدفاع إثر مقترح تقدم به المحامي إبراهيم ولد ادي وقبله رئيس المحكمة.
ففي جلسة لتقديم الشهود الأسبوع الماضي قال دفاع عزيز إن لديه بعض الشهود لا يمكن استدعاؤهم للمحكمة، داعيا إلى إحالة طلب بخصوصهم للمحكمة العليا.
من جهته رد رئيس المحكمة القاضي عمارو ولد محمد الأمين بأنه أجاب سابقا على هذا الموضوع، داعيا الدفاع إلى تقديم شهود عاديين.
