أخبار اليوم. بدأ أمس السبت، تطبيق التوقيف البيولوجي الثاني لصيد الأخطبوط ورأسيات الأرجل في المياه الموريتانية لعام 2026، تنفيذا لقرار وزارة الصيد الصادر في 23 سبتمبر الماضي.
ويشمل التوقيف مختلف أنشطة صيد الأخطبوط، سواء تعلق الأمر بالصيد التقليدي أو الشاطئي أو الصناعي، إضافة إلى الصيد بشباك الجر القاعي.
ويأتي الإجراء بناء على تقييم علمي لوضعية استغلال مصيدة رأسيات الأرجل، أعده المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد في تقرير صادر بتاريخ 15 سبتمبر الماضي.
كما أبقى القرار على بعض أنشطة الصيد خارج نطاق التوقيف، من بينها صيد القشريات والنازلي الأسود وسرطان الأعماق وجراد البحر الوردي، مع الالتزام بالشروط والضوابط التي حددتها الوزارة.
ويهدف التوقيف البيولوجي إلى الحد من الضغط على الثروة السمكية، وتعزيز فرص تجدد المخزون البحري وتكاثره، بما يضمن استدامة الموارد البحرية ويحافظ على التوازن البيئي.
ولم تعلن الوزارة حتى الآن موعد استئناف أنشطة الصيد المعنية بالتوقيف، مؤكدة ضمنيا ارتباط تحديده بالمعطيات العلمية والإجراءات التنظيمية المعتمدة
