وكالة أخبار اليوم     رفض الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، الرد على أسئلة محامي الطرف المدني في الملف، الذي بات يعرف بـ”ملف العشرية”، وذلك في ختام جلسة اليوم.

وقال ولد عبد العزيز إنه لا يعترف بهؤلاء المحامين كطرف في القضية ولن يرد على أسئلتهم، فأخبره القاضي أن المحكمة اعترفت بالطرف المدني، وأن فرصة الدفاع عن نفسه متاحة له، كما أن له الحق في التزام الصمت أو عدم الإجابة.

وكان رئيس المحكمة القاضي عمار ولد محمد الامين، قد فتح المجال أمام محامي الطرف المدني لطرح أسئلتهم على الرئيس السابق، في إطار الوقائع المعروضة أمام المحكمة، وذلك بعد انتهاء أسئلة الدفاع.

وقد طرح عضو هيئة الدفاع عن الدولة، الطرف المدني في هذه القضية، المحامي لو غورمو، جملة من الأسئلة تمحورت حول تبريرات ولد عبد العزيز لثروته، ولماذا لم يفصح عنها كلها في التصريح بممتلكاته، فرفض ولد عبد العزيز الإجابة على كل هذه الأسئلة، قبل أن يعلن القاضي تعليق الجلسة حتى الأسبوع القادم.