أخباراليوم.   صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس، على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2026، في ظل سياق اقتصادي دولي يتسم بتجدد التوترات الجيوسياسية وتزايد حالة عدم اليقين، خاصة في أعقاب التطورات المرتبطة بالنزاع في الشرق الأوسط، وفق ما أورده بيان المجلس.

وأوضح البيان أن مشروع القانون يأتي بعد مرحلة اتسمت بتشديد القيود على المبادلات التجارية وتصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، وهو ما استدعى تكييف الإطار الميزانوي مع المعطيات الاقتصادية الجديدة.

وأضاف البيان أن مشروع قانون المالية المعدل يهدف إلى الحد من آثار الصدمات الخارجية، وتعزيز آليات الحماية الاجتماعية، والحفاظ على استدامة المالية العامة، بما يضمن ملاءمة السياسات المالية مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة.

نص البيان:

اجتمع مجلس الوزراء اليوم الخميس 16 يوليو 2026، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشاريع النصوص التالية:
–    مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية اطارية (تمويل بصيغة البيع لأجل) موقعة بتاريخ 19 يونيو 2026 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الاسلامي للتنمية، والمخصصة لتمويل مشروع كهربة المناطق الريفية في المناطق المعزولة بموريتانيا

–    مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية اطارية (تمويل بصيغة البيع لأجل) موقعة بتاريخ 19 يونيو 2026 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الاسلامي للتنمية بصفته مديرًا لصندوق البنك الاسلامي للتنمية للتمويل الميسر، والمخصصة لتمويل مشروع كهربة المناطق الريفية في المناطق المعزولة بموريتانيا
يهدف مشروع كهربة المناطق الريفية في المناطق المعزولة بموريتانيا إلى تعميم الوصول العادل والشامل إلى كهرباء مستدامة وبأسعار في المتناول في المناطق الريفية المعزولة من بلادنا. ويستهدف المشروع 170 تجمعاً سكنياً موزعة على سبع ولايات، هي: آدرار، لعصابه، إنشيري، لبراكنه، الحوض الشرقي، الحوض الغربي، وتكانت.
وسيتم إنجاز عملية الكهربة عبر تركيبة من الحلول اللامركزية تشمل:
•    بناء 85 شبكة كهربائية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، بقدرة إجمالية مثبتة تصل إلى 8 ميغاوات ذروة (MWc)،
•    ربط 36 تجمعاً سكنياً بشبكة مشروع (RIMDIR MOUDON)،
•    تجهيز 20 تجمعاً سكنياً بأنظمة طاقة شمسية منزلية.
ويسهم المشروع الحالي في تحقيق الهدف الحكومي المتمثل في رفع نسبة التغطية الكهربائية الوطنية من 55 % في عام 2024 إلى 100% بحلول عام 2030. كما يتضمن المشروع مكونة لدعم الأنشطة الإنتاجية تشمل تركيب وتشغيل 10 منصات متعددة الوظائف تُسير من قِبل تعاونيات نسوية، بالإضافة إلى تركيب 126 مضخة مياه.
تُقدر التكلفة الإجمالية للبرنامج بنحو 69.5 مليون دولار أمريكي، موزعة على النحو التالي:
    تمويل يمنحه البنك الاسلامي للتنمية على شكل تمويل بصيغة البيع لأجل يبلغ خمسة وعشرون مليوناً وثلاثمائة وخمسين ألف (25,350,000) دولار أمريكي، أي ما يعادل حوالي مليار واثني عشر مليون (1,012,000,000) أوقية جديدة، سيتم تسديده على مدى 20 سنة منها 4 سنوات كفترة سماح بالإضافة الى دفع هامش ربح بنسبة % 1,95 سنويا.

    تمويل ميسر يمنحه البنك الاسلامي للتنمية على شكل تمويل بصيغة البيع لأجل يبلغ ثلاثة وثلاثون مليوناً وتسعمائة وثلاثين ألف (33,930,000) دولار أمريكي، أي ما يعادل حوالي مليار وثلاثمائة وخمسة وخمسون مليون (1,355,000,000) أوقية جديدة، سيتم تسديده على مدى 25 سنة منها 7 سنوات كفترة سماح بالإضافة الى دفع هامش ربح بنسبة %1,4 سنويا.

    مساهمة الحكومة: 10 220 000 دولار أمريكي.

–    مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق القرض الموقع بتاريخ 23 يونيو 2026 في فينا بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، والمخصص لتمويل برنامج القدرة على الصمود وشبكات الأمان الاجتماعي الإنتاجية في موريتانيا
يأتي البرنامج الحالي الذي يهدف إلى تعزيز كفاءة نظام الحماية الاجتماعية التكيفية، وضمان انتظام تدخلاته في الوقت المناسب، وتوجيهها نحو دعم الإنتاجية، بما يعود بالنفع على الأسر الفقيرة والهشة، بما في ذلك اللاجئين والمجتمعات المستضيفة.
ويبلغ القرض الحالي خمسة عشر مليون (15.000.000) دولار أمريكي، أي ما يعادل خمسمائة وثمانية وتسعين مليون (598.000.000) أوقية جديدة، يُسدد على مدى عشرين (20) سنة، منها خمس (5) سنوات فترة سماح، وبسعر فائدة سنوي قدره1,75   %على المبلغ المسحوب من القرض وغير المسدد، إضافة إلى عمولة التزام سنوية بنسبة0,5   %تُحتسب على الرصيد غير المسحوب من القرض

–    مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2026

يأتي مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2026 في ظل سياق اقتصادي دولي يتسم بتجدد التوترات الجيوسياسية، ولا سيما إثر النزاع في الشرق الأوسط، وذلك في أعقاب مرحلة اتسمت أصلاً بتشديد القيود على المبادلات التجارية وتصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.
ويهدف مشروع القانون الحالي إلى تكييف الإطار الميزانوي مع المعطيات الاقتصادية الجديدة، والحد من آثار الصدمات الخارجية، وتعزيز آليات الحماية الاجتماعية، والحفاظ على استدامة المالية العامة.

وقدم وزير العدل، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج وكالة بيانا حول الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.

وقدم وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بيانا حول حصيلة عملية الحج لمسوم 1447 هـ /2026 م وآفاق العملية لموسم 1448 هـ /2027 م.

يتطرق هذا البيان لحصيلة الموسم المنصرم من خلال خمسة محاور رئيسية تتناول مكتسبات التحول الرقمي في تدبير الحج، التحليل المالي التفصيلي للعملية، تقييم جودة الخدمات المقدمة في الديار المقدسة، تشخيص التحديات والمعوقات الهيكلية التي رصدها القطاع، وكذلك الآفاق والتوجهات الاستراتيجية المقترحة لموسم 1448 هـ 2027 /م، استناداً إلى الترتيبات التي أعلنت عنها وزارة الحج السعودية للموسم القادم.

وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:

وزارة الوظيفة العمومية والعمل
ديوان الوزيرة
المفتشية الداخلية
–    مفتشة مكلفة بالعمل: فاطمة بنت يومه، مديرة الحيطة الاجتماعية والهجرة سابقا

الادارة المركزية
المديرية العامة للعمل
مديرية الحيطة الاجتماعية والهجرة
–    المدير حميدو كونتي، مفتش مكلف بالعمل سابقا