وكالة أخبار اليوم      تبلغ حصة موريتانيا من المشروع الذي تم توقيع اتفاقيته بين شركتي “شل” و” قطر للطاقة”  21بالمائة.

كما تصل حصتها في العقد الذي تم توقيعه مع الشركة القطرية في الأسابيع الماضية إلى 25 بالمائة وفق ما اعلنه المستشار الفني المكلف بالمحروقات  أخرمبالي لحبيب في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء.

وأضاف  أن الدولة كمالك للثروة تتوفر على حصة استثمارية إضافية موكلة للشركة الوطنية للمحروقات وحصة أخرى أكثر أهمية ولا تتطلب أي مخاطر استثمارية، مؤكدا أنها لا تقل في جميع الحالات عن 12% وقد تنتقل إلى 40% في حال تحسن مردودية المشروع..

وقال إن الاجراء الذي قامت به شركة “شل” اعتيادي حيث مكنها من التعاقد مع الشركة القطرية للطاقة التي تعد من أهم المستثمرين في مجال التنقيب والإنتاج حيث باعتها حصة تقدر بـ 40%.

وبين ان الاتفاق الذي حصل يعد اتفاقا استيرا تجيا، وذلك بالنظر الى أن الشركات العاملة في مجال التنقيب تبحث دوما عن شركاء لمساعدتها في تحمل مخاطر التنقيب، موضحا أن حفر البئر الواحد يكلف 100 مليون دولار وفي حالة عدم وجود شريك وكان الحفر سلبي فإن الخسارة ستكون باهظة.

وأكد أن العقد بين الشركتين يعد إيجابيا بالنسبة لموريتانيا حيث مكن من جلب شركة كبيرة تمتلك قدرات مالية هامة ستساهم في تسريع التنقيب عن النفط والغاز في فترة كان الإهتمام بالتنقيب يعرف تراجعا كبيرا في الأسواق العالمية.

وأوضح أن هذه شركة قطر للطاقة وقعت قبل اسابيع اتفقا جديدا للتنقيب في المنطقة المحاذية للمقطع 10 c وهو ما سيمكن من تسريع تنقيب المقاطع المجاورة له، حيث كلما وجدت نتيجة إيجابية في هذا المقطع قيد البحث سيشجع الشركة على حفر بئر في المقطاع المجاورة لها.

وأشار إلى أن ما يدخل في الحسابات الاقتصادية هو ما نسميه الحصة عند ما يكون هناك حقل قابل للتطوير التجاري، مبرزا أنه إذا جمعت نسبة 21% مع 12% أو حتى 40% فإن الدولة تحصل على أهم جزء من الإنتاج بالإضافة إلى الضريبة على الأرباح حيث أن نسبة 27%من الأرباح ستؤول إلى الخزينة العامة بالإضافة إلى قضايا التشغيل والمحتوى المحلي والتأثيرات الإيجابية لهذا النوع من المشاريع .