وكالة أخبار اليوم محاربة الفساد والفاسدين لا تقل أهمية وخطورة عن محاربة الإرهاب والارهابيين بل إنهما وجهان لعملة واحدة ان تجذير النظام الحالي للفساد في جميع الأوجه الاجتماعية والسياسية هو جريمة في حق الشعب الموريتاني
حيث يوظيف مسئولوه مواقعهم ومراكزهم الرسمية لجني مكاسب وامتيازات من المال العام أو من المواطنين تحت شعار دعم طبقات الهشة وغيرها من عناوين النهب والسرقة من اجل تزوير الانتخابات بصنع شعبيات لا وجود لها الخ،
فهذه الشكل من الفساد هو مصدر صنع الإرهاب و خطورته تُهدد وجود الدولة واستقلالها.
إن الفساد المالي والسياسي لمسئولين في مراكز حساسة في النظام السياسي ، ونخب متواطئة معهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة هي منبع الداء مما يجعل الفساد وسكوت القادرين على التصدي له، خيانة وطنية .
فالفاسدون يستغلون الحالة التي يعيش فها النظام من ضعف وترهل وتفكك وحاجة كثير من الناس للاستفادة من المعونات التي تقدمها خلايا الفساد من أجل إذلال الشعب وامتهان كرامته وتطويعه لما يريده نظام الفساد مستقوين بوقاحتهم وبحماية السلطة لهم، وبكذبهم على الناس البسطاء من خلال الزعم أنهم يقدمون خدمات للناس لا يقدمها غيرهم .
الفاسدون مثلهم مثل الارهابيين يحاولون تتفيه وشخصنة الأمور حتى يفرغوها من مضمونها الوطني، لأنهم لا يؤمنون بشيء يسمى (وطني) وينظرون بازدراء للشعب ولقواه الوطنية . وهو ما تلجأ اليه كل الانظمة الفاسد عندما تزعم أن لا مشكلة لها وان مسار التنمية مستمر وانجازات تعهداتهم تتقدم وان شخص الرئيس يتابع ويراقب ويحذر وينذر. وانه فكر وقدر .
لندرك ان المنافق والمتملق والسارق والخنثوي هم المجتمع المستهدف من تعهداتي وبرامجه ولا يعانون بل هم في ترفهم يعبثون
اما أبناء المجتمع المطحون
قد تنطلي حيِّل وأكاذيب الفاسدين على البعض منهم كما قد يسكت كثير من المواطنين البسطاء، لقلة حيلتهم، عن فساد الفاسدين، ولكن الغريب أن من يجب أن يكونوا حُماة الوطن من مثقفين وسياسيين وهم الذين لا يتركون مناسبة إلا ويزعموا أنهم ضد الفساد والمفسدين، هؤلاء يتعاملون بحذر وتردد مع الفساد والفاسدين حتى داخل مؤسسات السلطة الأمر الذي يطرح تساؤلات إن كان الأمر عجزا أم تواطؤا ومشاركة في الفساد؟ .
لا يكفي أن تنفي القوى السياسية عن أنفسهم تهمة الفساد، بل المطلوب منهم أن يحاربوا الفساد، فالساكت عن الفساد فاسد أيضا (الساكت عن الحق شيطان اخرس)، وإن لم يستطيعوا التصدي لفاسدين لاعتبارات سياسية ومصالح وعلاقات مُعقدة، فعلى الأقل من الواجب عليهم مناصرة مَن يواجه الفساد والفاسدين، ليس من منطلق الدفاع عن شخص بل لحماية بقاء بلد وحتى لا يُشجع سكوتهم الفاسدين على مواصلة فسادهم وتفسير سكوتهم بأنه شرعنة للفساد والفاسدين .
يزعم البعض ولتبرير سكوتهم عن الفاسدين،أنه لا توجد وثائق وأدلة مؤكدة على وجود الفساد وهو عذر أقبح من ذنب. فإن كانت القيادات والمسئولون الكبار يجوبون البلاد شرقا وغربا بأموال شعب يتضور حرائره جوعا وقهرا يصنعون بها سمعة الئيم وغناع الوضيع
ويتبجحون بتقسيمات يوفرونها في حملات مشبوهة لتلميع صورة الفاسدين مع أنها حق لهم وليس مِنَّة
أن المواطن المقهور الذي ترتبط حياته بهذا البلد تتم مساومته لصنع شعبيات الحملات لأشخاص لم يستطيعوا أن يصنعوا قيمة لهم في محيطهم العائلي الضيق لدنائتهم وخبثهم فما بالك في مجتمع
هذه رسالة نوجهها لاحرار البلد على ما يجري من فساد، ونتمنى عليهم ألا يجلسوا وينتظروا من الفاشلين أن يأتوا إليهم ليقدموا اعتذارهم عن الفساد لان نظام تعهداتي يوفر لهم الحماية بسطوة ونفوذ الفاسدين والقانون أصبح العبة تسلط علي كل من هم بمكافحة الفساد !
لا نعرف إن كان من المجدي مناشدة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لأن يعير بعض اهتمامه ووقته لما يجري في البلد والذي أصبح يتحكم فيه اباطرة التملق والنفاق وجامعي الدينار والدرهم باي وسيلة تتاح ؟
هذا إن كان الرئيس ما زال يعتبر إن البلد تابعا لصلاحياته .
شيخنا سيد محمد