المغرب يدخل سباق الذكاء الاصطناعي بخارطة طريق واعدة

ووفقًا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فإن حوالي 33 في المئة من المغاربة يدركون وجود الذكاء الاصطناعي، في حين أن 25 في المئة قد استخدموا بالفعل أدوات تعتمد على هذه التكنولوجيا.وتساءل برلمانيون عن أبرز محاور الإ ستراتيجية، والقطاعات التي تم تحديدها كأولوية، وما إذا كانت الوزارة تعتزم سن قانون أو وضع إطار تنظيمي خاص بهذه التكنولوجيا لتحديد ضوابط الاستخدام وحماية المتعاملين من المخاطر المرتبطة بها.

وأشار النائب عن تكتل التقدم والاشتراكية أحمد عبادي إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح ثورة تكنولوجية تعيد تشكيل أنماط العمل، وطبيعة الوظائف، وأساليب التعليم والتعلم، فضلا عن آليات اتخاذ القرار في مختلف القطاعات والمجالات

وقال إن “تطبيقات الذكاء الاصطناعي توفر فرصا كبيرة لتحسين الخدمات، وتجديد أساليب العيش والعمل، وتطوير الاقتصاد الرقمي، وتعزيز التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي”.

وشدد على أن ذلك يجعل من الضروري مواكبة هذا التحول السريع بإطار “قانوني وتنظيمي يضمن الاستخدام الآمن والمنصف والمسؤول لهذه التكنولوجيا الناشئة”.

وتقول الحكومة إن الذكاء الاصطناعي يثير مفارقة كبيرة على مستوى الاقتصادات وتحديات على مستوى سوق العمل.

وترى أن الشركات التي لا تُدمج الذكاء الاصطناعي، لاسيما في مجالات مثل تطوير تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات اللوجستية، تخاطر بالتراجع تحت ضغط المنافسين الأكثر تسلحا بالتكنولوجيات الحديثة.

ومن جهة أخرى، فإن هذه التقنية المتقدمة، القادرة على التفوق على العنصر البشري في مهام محددة، تهدد بشكل مباشر استدامة بعض الوظائف.

ويضع المغرب على رأس أولوياته بناء مراكز بيانات متطورة مزودة بموارد حاسوبية قوية لدعم الأبحاث والتطبيقات، وتقوية القدرات الوطنية في الأمن السيبراني عبر حلول ذكية لرصد التهديدات وتأمين البنى الرقمية.

وإلى جانب ذلك يهدف إلى تدريب مليون شاب مغربي وأفريقي على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030 بالشراكة مع البنك الدولي.

كما يسعى لتحقيق تقدّم في هذا المجال، من خلال مبادرات مثل مركز حركة الذكاء الاصطناعي في جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، وبرنامج الخوارزمي لدعم المشاريع التي تعكس التزامًا واضحًا بتطوير الخبرات المحلية.

وتسعى هذه المشاريع إلى دمج الذكاء الاصطناعي ضمن أولويات الدولة الإستراتيجية وتعزيز الابتكار والبحث.

وبحسب السغروشني، فإن الإستراتيجية تشمل تحسين جودة الخدمات الصحية وتصميم محتويات تعليمية ذكية، وتحسين حركة المرور والنقل العام، وإدارة الموارد الحيوية لضمان الأمن المائي والغذائي والطاقي.

 

وذكرت في مداخلتها أن الخطة “تؤسس لرؤية مغربية متكاملة وأخلاقية في التعامل مع هذا المجال الحيوي، تجمع بين تعزيز السيادة الرقمية واستثمار الفرص الاقتصادية والاجتماعية التي يتيحها”.

وشددت على أن الذكاء الاصطناعي سيكون أداة لتبسيط البرامج الإدارية، وتحليل البيانات الكبرى، وتعزيز الشفافية، وتحسين التفاعل مع المغاربة عبر منصات تواصل ذكية.

ولإنجاح التجربة تطور الوزارة حاليا نموذجا توليديا لمعالجة الشكاوى وتبسيط المحتويات، وتستعد لإطلاق “كتاب أبيض” وتدشين مديرية عامة خاصة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة.

وفي موضوع الربط بالانترنت، أشارت الوزيرة إلى مخطط لتنمية التردد العالي والعالي جدا، الذي انتهى نصفه الأول خلال الفترة ما بين 2018 و2024، وغطى نحو 10.69 ألف من أصل 10.74 ألف منطقة بخدمات الاتصالات من الجيل الثاني والثالث والرابع.

وتم إطلاق الشق الثاني من المخطط، الذي يهدف إلى تغطية ألفي منطقة ريفية ذات تغطية منعدمة أو ضعيفة بحلول عام 2026 بشبكة الجيل الرابع وذلك بدعم من صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات.

وفي ما يتعلق بدعم التحول الرقمي بالنسبة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، أوضحت السغروشني أنه تم إبرام اتفاقية مع وزارة التجارة والصناعة لمواكبة ألف شركة في طريقها نحو الرقمنة وتبسيط وتسريع إجراءات تصدير منتجات الصناعة التقليدية.

وتعمل الوزارة بمبادرة “فستا” الرامية إلى تغطية المناطق التي تصعب تغطيتها بالشبكة الأرضية من خلال العمل على استثمار الأقمار الاصطناعية.

وتتيح الدولة لكل مستخدم الاستفادة من دعم قدره 2500 درهم (274 دولارا) لكل اشتراك، مع العمل على توفير تغطية بشبكة الألياف البصرية، عبر مشاركة وتقاسم البنى التحتية الخاصة بها بين المتعهدين. وهذا ما انعكس على خدمات “الفيبر” للاستخدام المنزلي.

ومع ذلك استحضرت الوزيرة الإكراهات المتعلقة بصعوبة ربط مناطق يقطنها عدد قليل من المواطنين بشبكة الانترنت أو مشكلة ربط مناطق الظل التي لا يمكن إيصال الإنترنت إليها أو شبكة الهاتف إلا بواسطة الأقمار الاصطناعية