أخباراليوم. – تسلّم المشاركون في الاجتماع المقتضب الذي انعقد اليوم بالقصر الرئاسي – تحضيرا للحوار السياسي – وثيقة تضمنت مقترحا بـ”هيكل تنظيمي مبدئي لآلية الحوار”، حيث نصت الوثيقة على أن هذا الهيكل التنظيمي للحوار يمكن أن يأخذ شكل هيئة إشرافية.

وأضافت الوثيقة أن هذه الهيئة يمكن أن يتم اعتمادها وتكون تشكيلتها من 14 إلى 18 عضوا، على أن تمثل الأحزاب السياسية فيها بشكل متساو بين الأغلبية والمعارضة (4 أغلبية: 4 معارضة، أو 6/6)، والمجتمع المدني (3)، والشخصيات المستقلة (3) من ضمنهم المنسق.

فيما حددت الوثيقة صلاحيات ومسؤوليات لجنة الإشراف في تشكيل وتفعيل ست لجان، مع التقيد بتوزيع العضوية المعتمدة في هيئة الإشراف.

وتتوزع هذه اللجان إلى لجنة للإشراف على المناقشات حول موضوع الوحدة الوطنية، ولجنة للإشراف على المناقشات حول موضوع الحوكمة، ولجنة للإشراف على المناقشات حول موضوع النموذج الديمقراطي، ولجنة للإشراف على المناقشات حول موضوع الاندماج، ولجنة لدراسة واقتراح آلية لمتابعة نتائج الحوار، ولجنة استراتيجية الاتصال.

ونصت الوثيقة على تحديد الهيئة لمعايير وشروط المشاركة في ورشات العمل، كتحديد العدد الأمثل للمشاركين في ورشات العمل، وفرز قوائم التنظيمات والأفراد الراغبين في المشاركة في المناقشات للتأكد من مصداقية المتقدمين للمشاركة وجودة مستوى النقاش.

كما نصت على تدقيق الهيئة في لوائح المرشحين لإدارة النقاش من مشرفين ومُقررين حسب كل ورشة عمل، إضافة لعملها على ضبط حسن سير النقاشات، وقيامها عند الحاجة، بتقريب وجهات النظر إذا برزت أية خلافات أثناء ورش العمل.

وأوردت الوثيقة ضمن مهام هيئة الإشراف اقتراح آلية لمتابعة نتائج الحوار الوطني، وعقد مؤتمرات صحفية دورية حول مسار ومجرى الحوار