أخباراليوم – أكدت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أن الحالة الصحية لموكلها “ما تزال حرجة ومقلقة”، منبهة إلى أنها تقدمت اليوم برسالة إلى وزير العدل الجديد إثر مقابلته لوفد منها حول الحالة الصحية لموكلها، وضرورة وإلحاح علاجه.
وقالت هيئة الدفاع في بيان تلقت وكالة الأخبار المستقلة نسخة منه إنها خرجت اليوم الأربعاء الثانية ظهرا من لقاء موكلها الذي وصفته بـ”الرئيس المريض الصابر في معتقله الانفرادي!”.
ورأت الهيئة أن “الأكثر إحراجا وإقلاقا وغرابة هو تعامل إدارة السجون والطبيب التابع لها مع حالته”، متسائلة: “كيف يجوز أن يترك شخص في مكانته وفي عمره ويعاني من الأمراض العديدة التي يعاني منها، ومصاب بحمى شديدة عارضة في زنزانة انفرادية، يعجز فيها حين تشتد نوبات الحمى، عن أبسط حراك، ولا يجد من يعتني به ويمد له يد المساعدة؟”
كما تساءلت: “لماذا لا يدخلون الرئيس المريض إلى مستشفى أو مصحة تتكفل بعلاجه ورعايته أثناء المرض الطارئ على الأقل؟ وهل هناك حقا إرادة مبيتة لقتل الرئيس قتلا بطيئا؟ ولمصلحة من؟”.
وأكدت هيئة الدفاع أنها شرحت في رسالتها لوزير العدل “بطلان وزور وتلفيق الدعوى؛ وما تم فيها من إجراءات ومحاكمات صورية مخالفة للدستور ولقرارات المجلس الدستوري ولكافة القوانين. وأن المحكمة العليا في قرارها الختامي برأت رئيس الجمهورية السابق من جميع التهم السبع المتعلقة بتبديد المال العام وإساءة استخدام السلطة. وقدمت إليه البينات الواضحة على ما قالته”.
كما ذكرت الوزير في الرسالة بما تم عرضه عليه شفهيا من أن حالة الرئيس السابق “الصحية حرجة جدا وخطيرة جدا، وتتطلب بإلحاح الإسراع في تمكينه من العلاج في مكان متخصص وآمن، أوصى الأطباء المعاينون بأن يكون أوروبا. ووضعت بين يديه التقارير الطبية”.
وتعهدت هيئة الدفاع بمتابعة الوضع عن كثب مع الوزير، وإطلاع الرأي العام على تطوراته لحظة بلحظة بإذن الله.
