أخبار اليوم. اجتمع المجلس الأعلى للقضاء يوم الاثنين 29 دجمبر 2025، تحت رئاسة صاحب الفخامة ، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، ئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
وخلال افتتاح الدورة، أكد رئيس المجلس أن القضاء يشكل ركيزة أساسية لإقامة العدل وترسيخ دولة القانون، وضمان الاستقرار، وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، مشددًا على أن إصلاح القضاء أولوية وطنية لا تقبل التأجيل.
وقد استعرض المجلس أوضاع العمل القضائي، من حيث الموارد البشرية والهياكل، والحصيلة المسجلة خلال سنة 2025، وما اعترضها من صعوبات، كما ناقش آليات تنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة باعتبارها الإطار المرجعي للإصلاح القضائي.
وأصدر رئيس المجلس توجيهاته بتكثيف الجهود وإزالة العراقيل التي تحد من فعالية القضاء وتعوق تحقيق العدالة الناجزة.
وصادق المجلس على ما يلي:
1. اعتماد توصيات تهدف إلى رفع جودة الأداء القضائي وتعزيز الثقة في القضاء، مع إقرار عقد دورتين عاديتين للمجلس سنويًا في يونيو ودجمبر.
2. تأكيد دفعة 2022 المكونة من 24 قاضيًا.
3. دمج وتعيين دفعة جديدة تضم 20 قاضيًا.
4. المصادقة على مدونة محينة لأخلاقيات القاضي، تواكب المعايير المعاصرة وتحدد آليات تنفيذها.
5. إقرار تحويلات قضائية وفق معايير مهنية وشفافة، مع احترام الضمانات القانونية المرتبطة باستقلال القضاء، وضمان حسن سير العمل القضائي وتفادي تعطل الجلسات، وتحقيق توزيع متوازن للأعباء.
وأُحيط المجلسُ علمًا بعزم قطاع العدل الشروعَ، خلال النصف الأول من العام المقبل، في تنفيذ حزمةٍ من
الإجراءات ذات الأولوية، تشمل ما يلي:
1. العمل على اكتتاب 40 قاضيًا و60 كاتب ضبط، وفق المعايير المعتمدة في المجال.
2. مراجعة الإطار القانوني المنظم للقضاء، وفتح ورشات ـ وفق نظام الأولوية ـ لمراجعة النظام الأساسي للقضاء والتنظيم القضائي والقوانين الإجرائية، بما يضمن:
أ- توطيد استقلالية القضاء وتعزيز مكانة السلطة القضائية داخل الدولة.
ب- بناء مؤسسات قضائية قوية، ووضع خريطة واقعية ومعقلنة لهياكلها، تنطلق من الحقائق المحلية وتستجيب للحاجات القائمة.
ج- إزالة التعقيدات الإجرائية بما يعزز الفعالية والنجاعة وسرعة الإنجاز، ويرفع الإبهام والالتباس عن بعض النصوص، دعمًا للأمن القضائي والعدالة التوقعية.
د – تبسيط إجراءات التنفيذ وتيسير مسالك الحصول على الحماية التنفيذية في كافة أنحاء الوطن.
3. الشروع في تفعيل المعهد العالي للقضاء بما يضمن الرفع من الأداء ومواكبة التطورات القانونية والتقنية ويحسن جودة الخدمة القضائية.
4. العمل على الارتقاء بوضعية المباني والتجهيزات والوسائل القضائية.
5. إعادة تنظيم مفتشية القضاء وتعزيز وسائل عملها.
6. ترسيخ أخلاقيات العمل القضائي.
7. اعتماد مقاربة شفافة لتدبير المسار المهني للقضاة.
8. وضع آجال محددة لتنفيذ باقي مخرجات الوثيقة الوطنية لإصلاح العدالة.
وفي الختام، يثمّن المجلس ما تحقق خلال العام المنصرم بفضل جهود القضاة وكتاب الضبط وأعوان القضاء، ويدعو إلى مواصلة العمل بالجدية والانضباط ورفع جودة الأداء، تجسيدًا لطموح فخامة رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، في إرساء قضاء مستقل ونزيه وناجز، يرسّخ سيادة القانون ويعزز ثقة المواطن والمقيم. ويؤكد المجلس أن هذا المسار التزام مؤسسي ثابت، وأن احترام الواجبات المهنية والأخلاقيات شرط لازم لتحمل المسؤولية القضائية.
المجلس الأعلى للقضاء