أخبار اليوم.    تعيش مجموعة أبكاك اليوم حالة من الحيرة المشروعة، حيرة لم تولد من فراغ، ولم تُستدعَ بدافع الخصومة أو التشهي، بل فرضها واقع لا يمكن القفز عليه ولا تبريره بالصمت. وإنني إذ أعبّر عن هذا الموقف، أفعل ذلك بصفتي الشخصية، غير أني أحمل على قلمي لسان حال مجموعة كاملة، أثقلها الإقصاء حتى بات الكلام واجبًا لا خيارًا.
إن ما نطرحه هنا ليس اتهامًا، بل تساؤلات مشروعة، نأمل أن تجد أذن إنصاف لا أذن تجاهل، تلك الأذن التي – مع الأسف – ألفناها في هذا الحزب بالذات، وفي ظل هذا النظام على وجه التحديد. فقد بدا واضحًا أن مسار الإقصاء لم يكن اجتهادًا عابرًا، بل توجّهًا مترجمًا عمليًا، تجلى بوضوح في إقصاء مجموعتنا من المجلس التنفيذي للحزب، ذلك المجلس الذي يضم سبعة وسبعين عضوًا، وكان غيابنا عنه أبلغ من كل تفسير.
وأمام هذا الواقع، لا يخرج الأمر عن ثلاثة احتمالات لا رابع لها:
إما أننا غائبون عن ذاكرة هذا النظام،
أو حاضرون فيها لكن خارج دائرة اهتمامه،
أو أننا حاضرون ومرفوضون في آن واحد.
وفي جميع الحالات، فإن هذا الوضع مما يرفضه حاضرنا على هذه الأرض، ويأباه تاريخنا رفضًا قاطعًا. فنحن لم نأتِ طارئين، ولم نرسُ هنا مصادفة؛ بل جئنا إلى هذه الأرض في القرن الحادي عشر، على صهوات خيولنا، فاتحين، حاملين قيم العدل والمساواة بين الناس. ومنذ ذلك الحين ونحن متشبثون بها، لا نبدل بها وطنًا، ولا تزعزعنا قسوة الظروف ولا تقلّب الأحوال.
إن المجتمعات ذات الجذور العميقة والتاريخ المحترم لا تقبل إلا أن تكون في مقدمة الصفوف، لأن مكانتها ومقامها لا يسمحان بغير ذلك. ومن هنا يزداد الاستغراب، بل الدهشة، حين نُقابل بهذا التهميش في عهدٍ استبشرنا به خيرًا كما استبشر به غيرنا، وما زلنا – رغم كل شيء – نحدو ذلك الأمل. غير أن المؤلم حقًا أننا ونحن نقترب من منتصف المأمورية الثانية، ما زال منهج الإقصاء قائمًا، وكأن الزمن يدور دون مراجعة أو تصحيح.
ومع ذلك، فإن مجموعتنا لم تتخلَّ عن منطق الدولة ولا عن روح المسؤولية، بل هي على استعداد لتقديم لائحة عريضة، طويلة، من الكفاءات المتخصصة في شتى المجالات، وما ذلك إلا غيض من فيض، وأنتم – بلا شك – أدرى به وأعلم.
لقد مرّت على هذا البلد أنظمة متعددة، اختلفت مشاربها وتباينت توجهاتها، لكن هذه المجموعة، منذ الاستقلال إلى يوم الناس هذا، لم تعرف من التهميش والإقصاء ما عرفته في ظل هذا النظام الحالي، وهو أمر يشكل صدمة ثقيلة، لا يخفف من وقعها أي تفسير، ولا يبررها أي تأويل.
هذه إذن الحلقة الأولى من حديث لا نريده صدامًا، بل تنبيهًا صادقًا، ونكتفي فيها بهذا القدر، مع تأكيد استعدادنا الدائم للتعاون، ومدّ يد التفاهم، بما يحفظ مكانتنا المثبتة سلفًا في سجل التاريخ، ويضمن حقوقنا غير القابلة للتصرف.
أما الحلقات الأخرى، فستتواصل، لا بدافع التصعيد، بل التزامًا بواجب البيان، وكشفًا لما ينبغي التنبيه عليه، قبل أن يستفحل الصمت وتضيع الحقائق.
محمد ولد ابراهيم ولد الدي ولد بكار ولد اسويدأحمد
29/12/2025