أخباراليوم.  – قال النائب البرلماني المختار محمد الإمام “إن صندوق الزكاة كان يفترض أن يدخل ميزانية هذا العام كمورد، وتعالج أصناف الصرف الثمانية في قانون المالية الجديد، إضافة لتعداد ضريبي يحفز المؤسسات التي تدفع الزكاة ويمنحها امتياز”.

ووصف في مداخلة له خلال نقاش مشروع ميزانية 2026 الأصلية والتصويت عليه المشروع بكونه نقل النقاش من منطق الوسائل إلى منطق النتائج لمعرفة ما ذا أنفق وما ذا تحقق، وكذا من تعدد البنود إلى تحديد الأهداف والأولويات.

وأضاف أن هذا التحول يضاعف المسؤولية على الحكومة والبرلمان لمتابعة الأداء وتقييم الأثر، وربط اعتمادات الدولة لتحسين حياة المواطن خصوصا في القطاعات ذات الأولوية كالتعليم والصحة والتدخلات الاجتماعية.

وأكد “أن المواطن لا ينظر إلى الميزانية من خلال الأرقام الكبيرة، بل من خلال مدرسة أفضل يدرس بها أبناؤه، خدمة صحية أقرب وأكثر جودة، فرص عمل تحفظ الكرامة، مشاريع للشباب تحد من الهجرة، إدارة عمومية شفافة وفعالة”.

ودعا ولد الإمام الحكومة بالعمل على تعزيز مؤشرات الأداء المرتبطة بجودة العمل ونوع الخدمات، وعدم تغليب الإنجاز الكمي، مع ضمان إنجاز عدالة مجالية في مجال توزيع الثروة عبر برامج تنموية وبنى تحتية خصوصا في الداخل.

وأشار إلى أن التدخلات الاجتماعية رغم الجهود المبذولة فيها وحجم الإنفاق فقد أثر عليها تداخل القطاعات المعنية وكذا المؤسسات الخدمية، داعيا إلى ضرورة التغلب عليه عبر رفع المخصصات المالية لوكالة السجل الاجتماعي وتوسيع دائرة مركزيتها.

وأكد أن المواطنين يعلقون آمالا كبيرة على تصدير الغاز من أجل أن ينعكس ذلك على ظروفهم اليومية، من خلال تحسين المعيشة والرواتب والتشغيل، وكذا دعم الدولة لبعض المنتجات تضمن استقرار السوق