وكالة أخبار اليوم     علق المجلس الدستوري مساء اليوم جلسته التي خصصها للنظر في طعون دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إلى غد الثلاثاء، للنظر في الطعون.

المجلس من المنتظر أن يصدر قراره بشأن الطعن الذي تقدمت به هيئة دفاع الرئيس السابق، بعدم دستورية ثلاث مواد قانونية، وهي المادة 16 من قانون الفساد، والمادة 47 قانون الفساد، و المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية.