أخبار اليوم.    ترأس وزير الخارجية محمد سالم ولد مرزوك، الثلاثاء، في أبيدجان، إلى جانب نظيره الإيفواري ليون كاكو آدوم، أعمال الدورة الأولى للجنة العليا الموريتانية–الإيفوارية المشتركة للتعاون.

وتضمن جدول أعمال الدورة استكمال مشاريع الاتفاق من قبل الخلية القانونية، ودراسة وإقرار والتوقيع الأولي على التقرير العام والبيان الختامي من قبل الوزراء.

محطة حاسمة..
وأوضح الوزير محمد سالم ولد مرزوك أن انعقاد الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة للتعاون يُعد محطة حاسمة في مسار تعميق علاقات البلدين، مضيفًا أنه “يفتح أمامنا مرحلة جديدة تقوم على التخطيط المحكم، وترتيب الأولويات، وتنسيق السياسات القطاعية”.

وأكد وزير الخارجية “العزم القوي” على المضي بخطى واثقة نحو آفاق أرحب من التعاون تُثمر نتائج ملموسة “تعود بالخير على الشعبين الشقيقين استرشادًا بالرؤية المتبصّرة التي خطها قائدا البلدين”.

مجالات التعاون..
وأبرز الوزير أن القطاعات التي حددها الجانبان، وتشمل الأمن، والتجارة، والاستثمار، والبنى التحتية، والطاقة، والتعدين، والزراعة، والتنمية الحيوانية، والصيد البحري، والتكوين، والابتكار والبحث العلمي، شاهدة على حجم الطموح المشترك.

وأكد الوزير أن هذه المجالات، بما تنطوي عليه من إمكانات كبيرة، تشكل جسورًا آمنة نحو مستقبل مشترك أكثر ازدهارًا ونضجًا، وأن مقاربتها برؤية واضحة ومنهجية دقيقة ستتيح توظيف ما تزخر به من فرص لتحقيق إنجازات ملموسة ذات منفعة متبادلة.

وبيّن الوزير أن مشاريع الاتفاقات التي ستتم مناقشتها خلال الدورة تندرج ضمن الهدف الرامي إلى إضفاء طابع متين وحديث وبراغماتي على التعاون الثنائي.

طموح مشترك..
وأشار ولد مرزوك إلى أن الطموح المشترك يتمثل في الانتقال من تعاون ذي طابع إعلاني إلى تعاون عملي مُفعَّل بالكامل، تواكبه آليات فعالة للمتابعة، ونظام محكم لجدولة الاستحقاقات، فضلًا عن مؤشرات واضحة لقياس التقدم.

وأبرز أهمية الدور الذي تضطلع به الجاليتان الإيفوارية والموريتانية في البلدين، إذ أصبحتا، بما تتميزان به من ديناميكية خلاقة وروح مبادرة متجددة، جسرًا إنسانيًا راسخًا يربط بين البلدين.

وأكد أن صون أمن البلدين والارتقاء بظروف عيشهما وعملهما وتعزيز اندماجهما في مجتمعات الاستقبال يندرج ضمن المسؤوليات المباشرة للجنة.