أخبار اليوم. انتقد عمدة بلدية انجاكو بيجل ولد هميد ماوصفه بغياب البنية التحتية اللوجستية اللازمة (المياه والكهرباء والطرق) في ميناء انجاكو الذي اكتملت الأعمال فيه منذ عامين إلى ثلاثة أعوام، مشددا على أنه مايزال غير قابل للتشغيل.
وقال ولد هميد في تدوينة عنونها ب” رأي منتخب محلي” إن المنطقي “أن تكون هذه المستلزمات قد أعدّت قبل أو أثناء بناء منشآت الميناء، فالقرية وصفّت أمام الحصان كما يقال”.
وأوضح العمدة أن الوضع “يعني أيضًا غياب الترشيد في إنفاق موارد الميزانية” مقدما مثالين أكد أنهما ماتحدث عنه في مجال الطرق والمياه.
وقال بيجل إنه “بالنسبة للطريق: لقد أُشير منذ البداية إلى أن المسار الذي تم اعتماده لا يمثل الخيار الأمثل من ناحية طبوغرافية المنطقة، إذ يمر عبر مسار قد تكون الجمعيات المعدنية، وللنسبة الأكبر من مواد الميزانية، نظرًا إلى أن الطريق المقترح أصلاً يتطلب استغلال مياه منطقة الطين. وحينها تبين لأصحاب القرار الذي قاموا بإعداد التكلفة النهائية أن التكلفة مرتبطة بشق الطريق بطول 42 كيلومترا وتوقعات الإنفاق الأولية، فبدأت به قبل الوقت النهائي، مع غياب للمنطق. كان كل ذلك قابلاً للإنجاز خلال 6 أشهر، وهو ما لم يحصل، حتى يومنا هذا، بعد خمس أو ست سنوات من انطلاقه”
وفيما يتعلق ببدادات المياه، “يبدو أن الصيغة المعتمدة لم يكن الخيار ما تمثل في إنشاء محطة لتحلية مياه البحر بطاقة تتراوح ما بين 1000 إلى 1500 متر مكعب يومياً، عبر قرض لتمويل بقيمة 500 مليون أوقية. ومع ذلك يقع الميناء على مسافة لا تزيد على 5 كيلومترات من مصب نهر السنغال، حيث يستحيل أن تتجاوز تكلفة الإمداد من مركز “بير” مبلغ 20 مليون أوقية”
وأردف العمدة “لم يكن هناك إلى هذه التكلفة لو أن صناع القرار أخذوا في الاعتبار روح الأمر القانوني 289-87 الذي أراده ملهماً يشجع للمنتخبين المحليين على عمل تدخلات الحكومة في القيام به في دوائرهم هم الأدرى بها”
في المقابل وبالنظر إلى الأرقام الحكومية والإحصائيات المعلنة على منصة الخزينة العامة للدولة ورسم صرفها فإن ميزانية وزارة الصيد والبنى التحتية المينائية بلغت في عام 2025، 16 مليار أوقية قديمة، بالنسبة لديوان الوزير فقد رصد له مبلغ 4 مليارات أوقية قديمة تم صرف، 3 مليارات و20 مليون أوقية قديمة منها، فيما تظهر مؤشرات الميزانية بقاء مبلغ 840 مليون أوقية.
تتضمن ميزانية الوزارة بندا تحت عنوان تطوير الموانئ وتشغيلها، رصد لميناء انجاكو مبلغ 640 مليون اوقية قديمة، توضح الأرقام الرسمية صرفها كليا حتى قبل نحو شهرين من انقضاء السنة المالية.
هذه الأرقام التي لم تشاهد فاعلة واقعيا حتى انتقد ولد هميد وضعية الميناء الذي يدخل في حيز نفوذه البلدي، تأتي في حين تستعد فيه الحكومة لرفع ميزانية وزارة الصيد والبنى التحتية إلى 25 مليار أوقية قديمة، مايبرز حجم الفساد في القطاعات الحكومية وخاصة قطاع الصيد الذي يعد من أبرز القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني