أخبار اليوم.    أطلقت موريتانيا والسنغال، بدعم من الحرس المدني الإسباني وضمن مشروع GARSI الأوروبي (مجموعات العمل السريع للمراقبة والتدخل)، وحدات التدخّل النهري الجديدة بهدف تعزيز قدرات البلدين على مواجهة الإرهاب والجرائم المرتبطة به في الحدود النهرية المشتركة. وتأتي المبادرة ثمرة قيادة مؤسسة FIAP الإسبانية لمشروع يركّز على دعم الأمن الحدودي في غرب إفريقيا.

وتحظى المناطق المستهدفة بأهمية استراتيجية، إذ يفصل نهر فاليمي بين السنغال ومالي، فيما يُعدّ نهر السنغال الحدود الطبيعية بين موريتانيا والسنغال؛ وهما منطقتان تُسجّل فيهما نشاطات إرهابية وجرائم عابرة للحدود تستغل الطبيعة المائية للحدود، ما يستدعي أدوات ووسائل مختلفة عن تلك المستخدمة في الحدود البرية.

وفي هذا الإطار، تم إنشاء خلايا للتدخل النهري في كلا البلدين، أعقبها برنامج تدريبي مكثّف استمر شهرين، شمل نظرياً وعملياً تكوين العناصر المكلّفين بتسيير هذه الوحدات. وتركّزت الدورات على السباحة، قيادة الزوارق، وصيانة المحركات، إضافة إلى موضوعات تقنية تتعلق بالملاحة وخصائص الطفو والإسعافات الأولية والطقس، إلى جانب تدريبات ميدانية على المناورات المائية، الإنقاذ، التكتيكات القتالية في البيئة النهرية، وتقنيات الاقتحام واستخدام العتاد بحسب طبيعة كل مهمة.

وفي السنغال، أُجريت التدريبات في منطقة ندانغان، بإشراف خبراء من الدركيات الأوروبية المشرفة على المشروع: الحرس المدني الإسباني، الدرك الوطني الفرنسي، الحرس الجمهوري البرتغالي، والكاربينيري الإيطالي، وجرى تكوين 16 عنصراً سيشكّلون وحدة التدخل النهري التابعة لـ GARSI في سارايا.

أما في موريتانيا، فقد نُظّمت الدورات في روصو، على ضفة نهر السنغال، حيث درّب سبعة خبراء أوروبيين 42 دركياً موريتانياً سيشكّلون وحدة التدخل النهري التابعة لـ GARSI والمتمركزة في ألاك.

ومن المتوقع أن تكون الوحدتان—الموريتانية والسنغالية—جاهزتين للعمل بشكل كامل، مع مكوّنهما النهري، بحلول منتصف 2026، ليصل بذلك عدد الوحدات التي أنشأها مشروع GARSI إلى 15 وحدة في ست دول من غرب إفريقيا، في خطوة وصفها المشرفون بأنها نقلة نوعية في قدرات المنطقة على ضبط الحدود المائية والتصدي للتهديدات الأمنية المتنامية