وأوضح غوتيريش خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي الثلاثاء حول تعزيز السلم والاستقرار في منطقة الساحل وغرب إفريقيا، أن المحور الأول يتمثل في “تعزيز التعاون الأمني والسياسي بين بلدان المنطقة، خاصة بعد انسحاب بعض الدول من الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)”.

وأشار إلى أن المحور الثاني يتمثل في “الحفاظ على دعم مالي قوي لخطط الاستجابة الإنسانية في المنطقة”، مبرزا أن “النداءات الإنسانية الستة في منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد لعام 2025، والتي تتطلب ما مجموعه 4.9 مليارات دولار، لا تزال تعاني من نقص حاد في التمويل”.

وشدد في المحور الثالث وفق ما نشر الموقع الرسمي للأمم المتحدة، على أن “الإرهاب يزدهر حيث يتفتت العقد الاجتماعي، وحيث يحرم الشباب من التعليم والعمل، ما يستلزم استراتيجية تنموية طويلة الأمد”.

ونبه غوتيريش، على أن العنف وعدم الاستقرار في المنطقة تسببا وفقا لمفوضية شؤون اللاجئين في نزوح “حوالي أربعة ملايين شخص عبر مالي وبوركينا فاسو والنيجر والبلدان المجاورة”، وإغلاق “14800 مدرسة وأكثر من 900 منشأة صحية في المنطقة، مما حرم الملايين من الرعاية الحيوية”.

واعتبر أن الوضع الأمني في المنطقة يتجاوز خطره المجال الإقليمي ليصبح “تهديدا عالميا متصاعدا”.

وسلط الضوء على التطورات الأخيرة في مالي، جراء تصاعد هجمات الجماعات المسلحة، وفرضها حظرا على دخول إمدادات الوقود، محذرا من أنه “إذا استمر هذا الوضع، فقد تكون العواقب وخيمة” على سكان المنطقة الذين يعتمدون بشكل أساسي على البرامج الأممية “المنقذة للحياة”.

وبحسب المؤشر العالمي للإرهاب، فإن 5 من أصل 10 دول هي الأكثر تضررا بـ”الإرهاب” عالميا تقع في منطقة الساحل، كما تستحوذ المنطقة على نسبة 19% من الهجمات المسلحة، وأكثر من نصف الضحايا المرتبطين بـ”الإرهاب” على الصعيد العالمي.