أخباراليوم. قالت مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، في آخر تحديث لها بعنوان “العمل والنساء: المواهب غير المستغلة والنمو غير المحقق”، إن “خلق فرص العمل والاستفادة الكاملة من القوى العاملة في المنطقة عاملان أساسيان لرفع مستويات المعيشة”، وهو ما ينطبق أيضا على حالة المغرب.
وسجل التقرير الصادر حديثا عن مجموعة البنك الدولي، أن “المغرب مازال يواجه تحديات كبيرة في سوق الشغل؛ إذ بقي إحداث فرص العمل متأخرا عن وتيرة توسّع الفئة النشطة من السكان”، منبها إلى “تفاقم الوضع خلال السنوات الأخيرة بسبب تراجع التشغيل في الوسط القروي نتيجة موجات الجفاف. كما أن معدلات البطالة ما تزال مرتفعة، خصوصا في صفوف الشباب والنساء، في حين تراجعت نسبة المشاركة في سوق العمل”.
وفي هذا السياق، “لا يزال انخفاض مشاركة المرأة في القوى العاملة يشكل عقبة رئيسية أمام التنمية”، في عدد من دول منطقة “مينا”، ومنها المغرب.
وأكد التقرير أن “مشاركة النساء في القوى العاملة” في المغرب كما هو الشأن لكل من مصر وإيران والأردن شهدت “تراجعا أو حالة من الجمود في هذه المعدلات”، مردفا: “في بعض البلدان، شهدت معدلات مشاركة النساء الحاصلات على تعليم متقدم توقفا أو ربما تراجعا، كما يقل احتمال مشاركة الفئات الأصغر سنا مقارنة بالأجيال الأكبر سنا”.
وقال: “تكشف البيانات عن صورة واقعية مثيرة للقلق، حيث إن نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة على مستوى المنطقة هي الأدنى بغض النظر عن مستوى دخل البلد المعني، سواء في المناطق الحضرية أو الريفية، مع فجوات كبيرة مقارنة بالبلدان ذات الدخل المماثل، وتفاوت في التقدم المحرز”.
وأوصى خبراء المؤسسة الاقتصادية الدولية لتحقيق هدف “تعزيز فرص التشغيل وتحسين ظروف العيش بشكل عام”، بأنه “سيكون من الضروري المضي في إصلاحات هيكلية إضافية تروم تشجيع الاقتصاد المهيكل، وتحفيز بروز مقاولات ذات نمو مرتفع قادرة على خلق فرص الشغل، وتحديث التشريعات الاجتماعية، ودعم تشغيل النساء”.