أخبار اليوم.    تشهد موريتانيا اليوم مرحلة جديدة في مسار إصلاح المنظومة الصحية، تتجسد ملامحها بوضوح في الخطوات الجادة التي تقودها الحكومة برئاسة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي، تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى تعزيز السياسات الاجتماعية وتحسين الخدمات الحيوية التي تمس حياة المواطن مباشرة، وفي مقدمتها قطاع الأدوية.

لقد كانت تصريحات معالي وزير الصحة الدكتور محمد محمود ولد اعلي محمود الأخيرة موفقة وصريحة، عكست بجلاء إرادة الدولة في النهوض بقطاع الأدوية وتجاوز التحديات المزمنة التي رافقته لسنوات طويلة. فقد أكد الوزير على محاور إصلاحية أساسية، من بينها مراجعة قانون الصيدلة ليتماشى مع المعايير الدولية الحديثة، ورقمنة قطاع الأدوية لضمان الشفافية في التوزيع والتتبع، وتوسيع صلاحيات المختبر الوطني لمراقبة جودة الأدوية ليضطلع بدور مركزي في حماية صحة المواطن.

ويأتي هذا التوجه منسجماً مع رؤية إصلاحية شاملة يقودها معالي الوزير الأول، الذي جعل من تأهيل القطاع الصحي وتحسين جودة التعليم ركيزتين أساسيتين في برنامجه الحكومي، إدراكًا منه أن التنمية الحقيقية لا يمكن أن تتحقق دون إنسان سليم ومتعلم. فاليوم، نلمس نتائج هذه الرؤية في الواقع الميداني من خلال تحسين منظومة المراقبة الدوائية، ودعم المركزية الدوائية “كاميك”، وإطلاق العمل على النصوص التطبيقية للقانون الصيدلي الجديد، بما يعزز الشفافية ويقطع الطريق أمام الممارسات العشوائية وغير القانونية في سوق الدواء.

كما أن اشتراط مرور الأدوية عبر المختبر الوطني بعد كل مناقصة يمثل خطوة استراتيجية نحو ضمان الجودة والفعالية، وحماية السوق الوطنية من الأدوية المجهولة المصدر أو الرديئة. ويُعد ذلك من أهم الآليات التي ستعيد ثقة المواطن الموريتاني في الدواء المتداول داخل البلاد.

إن ما نشهده اليوم ليس مجرد إصلاح إداري أو إجراء تنظيمي، بل هو تحول جذري في فلسفة إدارة الدواء في موريتانيا، يقوم على أسس علمية ومؤسسية واضحة، ويؤكد أن الإرادة السياسية الجادة قادرة على إحداث التغيير الإيجابي متى توفرت الرؤية والقيادة.

ولعل ما يميز هذه المرحلة هو التناغم الكبير بين السياسات الحكومية في مختلف القطاعات، تحت إشراف معالي الوزير الأول، الذي حمل على عاتقه تنفيذ تعهدات فخامة رئيس الجمهورية وتحويلها إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع. فبفضل هذه الرؤية، بدأ المواطن يلمس ثمار الإصلاح في التعليم، والبنية الصحية، وفي قطاع الأدوية على وجه الخصوص.

إن إصلاح سوق الدواء لم يعد ترفاً أو شعاراً، بل أصبح ضرورة وطنية وأولوية حكومية قصوى، تمهد الطريق لبناء نظام صحي قوي وآمن، يكون فيه المواطن الموريتاني في صدارة الاهتمام والسياسات العامة.

بمب احمدو الشين