أخبار اليوم. قدّمت محكمة الحسابات تقريرها الأخير الذي أدان ثلاثين مسؤولاً بتهم تتعلق بأكل المال العام، وأصدر رئيس الجمهورية أوامر بتطبيق القانون على كل من ثبتت عليه التهمة دون استثناء. خطوةٌ جريئة أعادت شيئاً من الثقة في مؤسسات الدولة، وأحيت الأمل في نفوس الموريتانيين الذين طال انتظارهم لرؤية دولة تُحاسب ولا تُجامل.
لكن الشارع الموريتاني يعيش اليوم بين الأمل والشك: أملٌ في أن تكون هذه الخطوة بداية حقيقية لبناء دولة العدالة، وشكٌّ في أن تُجهض الوساطات القبلية والجهوية هذا المسار كما حدث في ملفات سابقة.
لقد أرهق الفساد الإداري والمالي هذا البلد الغني بالغاز والبترول والمعادن، وحوّل ثرواته إلى عبء بدل أن تكون نعمة. والسبب هو سوء التسيير وغياب المساءلة، حتى أصبح المنصب العام وسيلة للإثراء لا لخدمة الوطن.
إن تطبيق العدالة اليوم دون تمييز أو استثناء سيكون المعيار الحقيقي لصدق الإرادة السياسية في بناء دولة القانون. فإما أن تنتصر العدالة، وإما أن ينتصر الفساد من جديد.
“ولن ينهض هذا الوطن حتى تُكسر حلقة الحصانة الوهمية، ويُحاسَب كل من خان الأمانة.”
أحمدو سيدي محمد الكصري
خبير وطني في التوجيه المهني وهندسة التكوين