الإقالات على خلفية تقرير محكمة الحسابات
خطوة جادة على طريق مكافحة الفساد../محمدمحمود عبدالجبار
أخباراليوم الإقالات التي أعلن عنها مجلس الوزراء مؤخرا والتي شملت عددا من الموظفين في قطاعات مختلفة على خلفية تقرير محكمة الحسابات كشفت عن سرعة وجدية في التجاوب مع الإجراءات التي تمليها مضامين التقرير وتتطلبها الصرامة في مكافحة الفساد وسوء تسيير المرفق العمومي.
وقد قررت الحكومة في اجتماعها الاستثنائي يوم الثلاثاء إحالة ملف المشمولين في التقرير إلى القضاء،وهو ما اعتبره كثيرون خطوة هامة وغير مسبوقة على طريق محاربة الفساد ومعاقبة المتهاونين بالتسيير أو المتلاعبين بالمال العام،غير أن البعض يتساءل عما إذا كانت مثل هذه الإجراءات الفورية والعقابية ستستمر وتتواصل أم لا ؟.
فإقالة المشمولين في تقرير محكمة الحسابات صاحبه التأكيد على محاربة الفساد وعدم التهاون مع المفسدين،وذلك إعلان طالما شكل رغبة المواطنين والمتابعين والمهتمين الذين ظلوا يصدحون عبر المنابر والندوات ووسائل النشر بأهمية مواجهة الفساد والتسيب والعبث بالممتلكات العامة وذلك بانتهاج سياسة جادة وصارمة توقف الجميع عند حدود التعامل بالقانون والإخلاص وروح المواطنة وتضرب بيد من حديد على التصرفات والعقليات والممارسات المخالفة لنهج الصواب وروح القانون.
أما آن لبلدنا أن يتبوء مكانه المنتظر والمستحق في قمة الرخاء والنماء والإزدهار وذلك بنبذ عقليات الفساد والوساطة وسوء التسيير والتهاون بحرمة المال العام.؟؛.
واليوم – ومع الإجراءات الجديدة – يقف الجميع متفائلا ومنتظرا ماذا بعد هذه الخطوة من خطوات أخرى هامة وضرورية على طريق مكافحة الفساد؟.