أخباراليوم – دعا وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، الدكتور عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، كبار معاونيه إلى الالتزام بأعلى معايير الشفافية والنزاهة في تسيير الموارد العمومية، وترسيخ ثقافة الحكامة الرشيدة داخل إدارة القطاع، معلنا تفعيل الرقابة الداخلية، ومطالبا بالتفاعل معها.
وأكد الوزير أنه دعا أعضاء ديوانه في اجتماع موسع لتبليغهم برسائل وتوجيهات صارمة، صادرة عن الرئيس محمد ولد الغزواني بهذا الخصوص.
وأوضح ولد الشيخ سيديا لأعضاء ديوانه أن احترام المساطر القانونية في صرف المال العام يمثل “خطا أحمر لا يمكن تجاوزه”، داعيا إلى ترسيخ ثقافة الامتثال للقوانين المنظمة للتسيير الإداري والمالي.
وأضاف الوزير أن الإصلاح الإداري لن يتحقق إلا عبر ضبط آليات اتخاذ القرار، وتوثيق الإجراءات وفق الأطر القانونية المعمول بها.
وأردف ولد الشيخ سيديا أن حكومة الوزير الأول المختار ولد اجاي تعتبر ترشيد الإنفاق العمومي وإحكام الرقابة الداخلية من ركائز الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه، داعيا كبار المسؤولين إلى التمكن من النصوص والأنظمة القانونية ذات الصلة بالتسيير المالي والإداري.
وأعلن ولد الشيخ سيديا تفعيل الدور الرقابي للمفتشية العامة الداخلية بالوزارة، ومنحها كامل الصلاحيات التي يخولها القانون، مع تمكينها من الوصول إلى جميع المعطيات والمعلومات الضرورية لإنجاز مهامها بفعالية.
ونوه ولد الشيخ سيديا بأهمية عمل المفتشية، مردفا أنه يجب أن يكون استباقيا، ويهدف إلى الوقاية من الأخطاء والتجاوزات قبل وقوعها، لا الاكتفاء برصدها بعد حدوثها.
ودعا الوزير طاقم المفتشية إلى إعداد وتنفيذ خطة عمل رقابية شاملة تغطي مختلف الإدارات والمؤسسات التابعة للقطاع، بما يعزز ثقافة المساءلة والانضباط الإداري، لافتا إلى أن كل وحدة إدارية مطالبة بالتعاون الكامل مع فرق التفتيش وتسهيل مهامها دون تأخير أو تحفظ.
وأشار الوزير إلى أن كبار المسؤولين في القطاع تم تعيينهم بمراسيم رسمية، وهو ما يلزمهم بالالتزام التام بسياسات الحكومة وبرامجها في مجال تسيير الموارد العمومية، مشيرا إلى أن من لا يجد نفسه منسجما مع هذه التوجهات وقادرا على الدفاع عنها “عليه أن يعلن ذلك بصراحة”.