أخباراليوم.      حقق المغرب المرتبة الثامنة في مؤشر أسواق المال الإفريقية لعام 2025، الصادر عن مجموعة “أبسا” بالتعاون مع المنتدى الدولي للبنوك المركزية، برصيد 56 نقطة من أصل 100، مسجلا تراجعا طفيفا بنقطتين مقارنة بالعام الماضي.

يأتي هذا التصنيف رغم إطلاق سوق العقود الآجلة وتطوير إطار لإصدار السندات المرتبطة بالاستدامة، وهي خطوات وصفها التقرير بالنوعية لتعزيز تنويع أدوات التمويل.

ويستند المؤشر إلى تقييم ستة محاور رئيسية: عمق السوق، والشفافية، أو الوصول إلى العملة الأجنبية، والبيئة الماكرو-اقتصادية، والمعايير القانونية، وتطور صناديق التقاعد.

وسجل المغرب أداء مميزا في  “عمق السوق” بـ61 نقطة، محتلا المرتبة الثانية إفريقيا بعد جنوب إفريقيا، بفضل سوق السندات المتوسط التطور وإدخال العقود الآجلة لتحسين إدارة المخاطر.

ومع ذلك، أشار التقرير إلى ضعف السيولة في السوق الثانوية ومحدودية دوران السندات مقارنة بالأسواق الإفريقية الرائدة.

في محور الشفافية، حصد المغرب 85 نقطة، ليصنف ضمن أفضل خمس دول إفريقية، مما يعكس التزامه بالمعايير الدولية في الإفصاح المالي ودعم التمويل الأخضر.

لكن الأداء تراجع في الوصول إلى العملة الأجنبية (56 نقطة) بسبب ضغوط على الاحتياطيات في ظل تقلبات التجارة العالمية وتشديد السياسات النقدية عالميا. كما سجل المغرب 25 نقطة فقط في المعايير القانونية، مما يشير إلى الحاجة لتحسين آليات تنفيذ العقود وتسوية النزاعات.

وفي ركن صناديق التقاعد، حصل المغرب على 37 نقطة، مما يضعه في منتصف الترتيب الإفريقي، مع تحديات تتعلق بمحدودية أدوات الاستثمار وتوزيع الأصول، مقارنة بدول مثل ناميبيا وبوتسوانا. أما في البيئة الماكرو-اقتصادية، فقد حصل على 72 نقطة، مدعوما باستقرار نسبي في التضخم، لكن العجز التجاري وضغوط المالية العمومية يبقيان مصدر قلق في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالميا.

ويبرز المغرب ضمن اقتصادات تسعى لمواكبة التوجهات نحو التمويل الأخضر، لكنه يواجه منافسة قوية من دول مثل جنوب إفريقيا وموريتيوس التي تقود الإصلاحات المالية في القارة.