أخباراليوم. . أصدر حزب تكتل القوى الديمقراطية (الجناح المعارض) بيانا أعرب فيه عن قلقه واستغرابه من مضامين التقرير الصادر مؤخرا عن محكمة الحسابات والمتعلق بتسيير المال العام خلال سنتي 2022 و2023، معتبرا أنه كشف عن اختلالات جسيمة وعبث مالي وإداري واسع داخل مؤسسات الدولة.
وأوضح الحزب أن التقرير أظهر بوضوح غياب الرقابة الصارمة على صرف المال العام، ووجود تجاوزات كبيرة في تنفيذ الميزانيات والصفقات العمومية، فضلا عن فوضى في التسيير المحاسبي واستمرار ظاهرة الإفلات من العقاب رغم توفر الأدلة والوثائق الدامغة.
وانتقد التكتل ما وصفه بـ”الاكتفاء بإشارات عامة دون تحديد واضح للمسؤوليات الإدارية والجنائية”، معتبرا أن هذا النهج يفرغ التقرير من مضمونه الردعي ويحوله إلى “وثيقة شكلية لا أثر لها في الواقع العملي”.
كما أشار الحزب إلى أن بعض القطاعات الحيوية، مثل الصناديق الخاصة وبرامج الاستثمار والصفقات بالتراضي، لم تخضع بعد لتدقيق شامل، مما يثير — حسب البيان — “تساؤلات حول استقلالية المحكمة ومصداقية عملها”.
ودعا الحزب إلى نشر كامل وغير مجتزأ للتقارير القطاعية، وفتح تحقيقات إدارية وقضائية مستقلة لمحاسبة كل من يثبت تورطه في المخالفات التي أوردها التقرير، بغض النظر عن رتبته أو موقعه.
وختم الحزب بيانه بالتأكيد على أن ما ورد في التقرير يشكل “دليلا جديدا على الحاجة إلى إصلاح سياسي شامل وحوار وطني صادق لبناء دولة المؤسسات والقانون، حيث تدار الثروات الوطنية بروح المسؤولية والعدل والمساءلة”.