أخبار اليوم.     في خطوة غير متوقعة، أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسية عن استثناء السوق المغربية من موسم تصدير التمور الجديد، الذي انطلقت عملياته رسميا يوم الإثنين الماضي، دون الكشف عن أسباب القرار أو تقديم توضيحات بشأن خلفياته.

وحسب بلاغ صادر عن المجمع المهني المشترك للتمور، فإن مجلس إدارة المجمع، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 10 أكتوبر، صادق على انطلاق عملية تصدير التمور التونسية نحو مختلف الأسواق الدولية، لكنه قرر استبعاد السوق المغربية من هذه العمليات، دون تقديم أي مبررات أو سياق يوضح دوافع هذا الإجراء.

ويأتي هذا القرار رغم أن المغرب يعد من أكبر الأسواق المستوردة للتمور التونسية، حيث استحوذ خلال الموسم الماضي على نحو 18 في المائة من إجمالي صادرات تونس من التمور.

ووفقا لأرقام المرصد الوطني للفلاحة بتونس، فقد بلغت الكميات المصدرة أزيد من 127.2 ألف طن، شكلت السوق المغربية منها نسبة مهمة.

ويرجح مراقبون أن تكون وراء القرار أسباب تجارية أو تنظيمية ظرفية، في انتظار أن تصدر توضيحات رسمية سواء من الجانب التونسي أو من الهيئات المعنية في المغرب.

كما يخشى أن يلقي هذا الإجراء بظلاله على العلاقات التجارية الثنائية، لا سيما أن التمور التونسية تحظى بشعبية كبيرة في السوق المغربية خصوصا خلال المناسبات الدينية وشهر رمضان، حيث تعد من أكثر المنتجات طلبا.

ويتابع المتخصصون في الشأن الاقتصادي تداعيات هذا القرار، في ظل تساؤلات مطروحة حول ما إذا كان الأمر يتعلق بإجراء مؤقت، أم أنه يعكس تحولا في سياسة التصدير التونسية نحو المغرب.