أخباراليوم. – وصفت النقابة الوطنية للصحة (SNS) برنامجَها الانتخابي بأنه يحمل طموحات وآمالَ الكوادر الطبية والصحية، لتغيير واقعهم وتحسين أوضاعهم المهنية والمعيشية، عبر عمل نقابي جاد ومسؤول.
وتعهدت النقابة في برنامجها الانتخابي بأن تظل نقابةً جامعةً، مستقلةً عن الحكومات والأحزاب، وتنتهج التناوب على القيادة، مع ضمان تكوينٍ لجميع منتسبيها، والمحافظة على الحقوق، والتعاون مع النقابات الجادة لتوحيد الموقف العمالي، وبناء شراكات وطنية ودولية لتطوير التجربة النقابية.
وأكدت النقابة أنها ستحافظ على إصدار تقرير سنوي شفاف، يُنشر للطواقم والكوادر الصحية، يُبيِّن ما قامت به، وما تحقق من الوعود خلال تلك السنة.
وعلى مستوى المطالب والعلاقة مع الشريك الاجتماعي، قالت النقابة إنها ستناضل من أجل رفع الرواتب والعلاوات، بما يواكب ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، واستحداث علاوات جديدة، وتحقيق العدالة في الأجور بين موظفي الدولة، وتوفير السكن اللائق لهم.
وذكرت النقابة أنها ستراجع تعويضات الأعباء العائلية حتى تتناسب مع كلفتها الحقيقية، وتعمل على تخفيض نسبة الربح المُجباة على القروض والمرابحات البنكية، وتحسين خدمات التأمين الصحي وتعميمه ليشمل كافة المؤسسات الصحية العامة والخاصة.
وأشارت النقابة إلى أن من بين ما ستناضل من أجله تعويض حوادث الشغل، كما هو الحال في القطاع الخاص، ومنح كل فرد من الطواقم والكوادر الصحية تعويض تقاعد يعادل 48 شهرًا على الأقل من آخر راتب له قبل استفادته من حقه في التقاعد.
وشددت النقابة على أنها ستسعى لدفع متأخرات التقدمات مع ضمان تلقائيتها، وزيادة علاوة الخطر لكافة الكوادر الطبية وشبه الطبية، وضمان العدالة والشفافية في الترقيات والتحويلات، والعودة إلى النظام القديم بالنسبة للكادر شبه الطبي، بحيث يتم دخوله مباشرةً إلى الوظيفة العمومية عن طريق مسابقة مباشرة، وفتح المسابقات الداخلية بانتظام أمام جميع الأسلاك.
وأردفت النقابة أنها ستسعى لضمان تكوين مستمر وفعّال للطواقم الطبية وشبه الطبية، مع فتح التخصص أمام الأطباء العامين، وذلك بتخصيص نسبة (كوتا) ثابتة في كل مسابقة للتخصص (RÉSIDANAT) للأطباء العامين المكتتبين، وفتح التسجيل في الماستر أمام القابلات والممرضين الراغبين في التقدم الأكاديمي.
وستعمل النقابة – وفق برنامجها – على سن قانون رادع لحماية الطواقم الصحية أثناء خدمتهم في الميدان، وكذا العمل على مراجعة القانون رقم: 93/09 المتضمن النظامَ الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة، لسدّ النواقص وتلبية الحاجات المتجددة.
كما تعهدت بالعمل على مراجعة قانون المعاشات لتطويره وجعله مواكبًا للمتغيرات الجديدة، وكذلك المرسوم رقم: 2022/93 المعدّل للمرسوم رقم: 2016/082، المتعلق بملاءمة وتبسيط نظام أجور الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة ولمؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري.
وتعهدت النقابة بحماية الحريات النقابية ومنع التضييق عليها، والوقوف مع الطواقم الصحية المظلومة أينما كانت، والدفاع عنها قضائيًا عند الاقتضاء، ومناصرة القضايا العادلة وطنيًا ودوليًا، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وبمناسبة انطلاق حملة التمثيلية النقابية، رأت النقابة أنه على أعتاب مرحلة جديدة في مسيرة العمل النقابي “لم يعد مقبولًا أن تبقى أصوات العمال ضعيفة أو متفرقة، بينما تتعاظم التحديات من غلاء المعيشة، وهشاشة التشغيل، وغياب الحماية الاجتماعية، وضعف تنفيذ القوانين”.
وتابعت النقابة “في هذه اللحظة الفارقة من مسار العمل النقابي الجاد، التي ستحدد مستقبل التعاطي مع القضايا العمالية طيلة أربع سنوات قادمة، تبدو الفرصة اليوم سانحة أمام موظفي وعمال قطاع الصحة لتغيير الواقع الذي يعيشونه، من تدني الرواتب والعلاوات وغياب الحكامة الرشيدة”.
وبدأت الحملات الدعائية لانتخابات التمثيلية النقابية على مستوى القطاع العام، ليلة البارحة، على أن تنتهي في الـ30 من الشهر الجاري، ويجرى الاقتراع فاتح نوفمبر.