أخبار اليوم.    أكد الناطق باسم الحكومة وكالة؛ محمد ماء العينين ولد أييه، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن هناك استقلالية تامة بين الحكومة ومحكمة الحسابات، مشددًا على أن كل طرف يمثل سلطة مستقلة في إطار دولة القانون والمؤسسات.

وأوضح ولد أييه أن تقرير محكمة الحسابات يحظى باهتمام واسع من الرأي العام، مبرزًا أن إرادة رئيس الجمهورية في مكافحة الفساد بادية بوضوح من خلال برنامجه وتعليماته المتكررة، وآخرها إنشاء سلطة وطنية لمكافحة الفساد ونشر تقارير محكمة الحسابات بانتظام.

وأضاف أن التقارير تنشر بطريقة منتظمة، وأن البرامج والمشاريع الكبرى المنفذة حاليًا في نواكشوط وداخل البلاد، إضافة إلى الزيادة الكبيرة في ميزانية الدولة وقطاعات الصحة والتعليم، تشكل دليلًا على جدية الرئيس والحكومة في محاربة الفساد واستثمار الموارد بشكل شفاف.

وأشار الوزير إلى أن تقرير محكمة الحسابات قُدِّم يوم الأربعاء ونُشر يوم الخميس دون تأجيل، ما يؤكد احترام الحكومة لاستقلالية السلطات، مؤكدًا أن من يظن بوجود تدخل حكومي فهو مخطئ. وأضاف أن بعض التعليقات حول التقرير تعكس غياب المؤسسية لدى الرأي العام، لافتًا إلى أن غالبيتهم لم يطّلعوا على التقرير.

وشدد ولد أييه على أن الأخطاء التسييرية الواردة في التقرير تقع تحت مسؤولية القضاء ولا علاقة للحكومة بها، موضحًا أن المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس المحكمة يدخل ضمن صلاحيات محكمة الحسابات الحصرية، وهو تقليد معمول به في المحاكم العريقة.

وأكد أن الحكومة لا علاقة لها بحالات السرقة أو الاختلاس، فذلك من اختصاص المحكمة وحدها، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية أصدر توجيهات واضحة للقطاعات الحكومية لإعداد خطط لتصحيح الأخطاء التسييرية التي وردت في التقرير. كما أوضح أن أي مسؤول يثبت إخلاله بخطأ تسييري سيتعرض للعقوبات الإدارية المناسبة، والتي قد تصل إلى الإعفاء من المسؤولية إلى التوبيخ.