أخبار اليوم. أكد معالي وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، الناطق باسم الحكومة وكالة، السيد محمد ماء العينين ولد أييه، أن مكافحة الفساد ستكون بطريقة مؤسسية ولن يشوبها أي تقصير، مشيرا إلى أن نشر تقرير محكمة الحسابات يجسد الإرادة الصادقة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في محاربة الفساد، وهي إرادة لا تحتاج إلى تأكيد بالقول، كما يعكس جدية الحكومة في تنفيذها.
وقال معالي الوزير، في رده على سؤال حول الموضوع خلال تعليقه مساء اليوم الأربعاء بنواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، رفقة أصحاب المعالي وزيري التنمية الحيوانية، والعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، إن ما تضمنه البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية بشأن مكافحة الفساد يمثل دليلا واضحا على عزمه الراسخ في هذا المجال، مضيفا أن نشر تقارير محكمة الحسابات بشكل منتظم منذ عام 2020 أكبر دليل على صدق تلك الإرادة.
وأوضح أن الأخطاء الواردة في تقرير المحكمة تنقسم إلى ثلاثة جوانب يتعلق الأول منها بالأخطاء الجنائية (كالسرقة ونحوها)، وهو من اختصاص محكمة الحسابات التي ستبت فيه وقد تحيله إلى العدالة.
وجانب ثان يتعلق بأخطاء التسيير، وهو من صلاحيات الحكومة، حيث تترتب عليه عقوبات إدارية، أما الجانب الثالث فيتعلق بالتوصيات والإجراءات التصحيحية.
وأكد معالي الوزير أن فخامة رئيس الجمهورية، فور عودته من سفره بعد نشر التقرير، أصدر تعليمات إلى الحكومة باتخاذ الإجراءات المناسبة في كل قطاع معني، تتراوح بين التوبيخ والإعفاء فيما يخص أخطاء التسيير، كما وجه بإعداد خطط في القطاعات التي وردت أسماؤها في التقرير (في جانب التوصيات) لضمان عدم تكرار تلك الأخطاء مستقبلا.
من جانبه، أوضح معالي وزير التنمية الحيوانية، السيد سيد أحمد ولد أحمد، أن البيان المتعلق بوضعية قطاع التنمية الحيوانية (تحدياته وتوصيات النهوض به) قدم جملة من المقترحات من أبرزها إقرار برنامج إعفاء ضريبي جزئي أو كلي للمواد المرتبطة بالثروة الحيوانية، وإطلاق برنامج عاجل لتطوير مصنع الألبان في النعمة، وبرنامج آخر لاكتتاب موظفين جدد للقطاع، إلى جانب وضع آلية لتسهيل الدعم اللوجستي والفني، وإعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية.
وأضاف أن البيان تضمن استنتاجات ومقترحات للنهوض بالقطاع، من بينها اعتماد إدارة مزدوجة متكاملة للتنمية الحيوانية، يتناول شقها الأول تربية المواشي بالطريقة التقليدية، فيما يركز الشق الثاني على التنمية الحيوانية المكثفة ودمجها في الاقتصاد الوطني، مع ضرورة إعداد استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز وتطوير القطاع.
وأشار معالي الوزير إلى أن البيان تطرق إلى المعوقات التي تحول دون تنفيذ الرؤية التي وضعها فخامة رئيس الجمهورية، للنهوض بالثروة الحيوانية منذ عام 2021، كما أبرز الأهمية الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة لهذا القطاع ودوره في تحسين ظروف السكان.
من جهتها، أوضحت معالي وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، السيدة صفية منت انتهاه، أن البيان المتعلق بالتمكين الاقتصادي للنساء (الواقع، الاختلالات، ومقترحات الحلول 2025 – 2028)، سيفضي إلى إطلاق برنامج جديد من المتوقع أن يساهم في خلق أكثر من 10 آلاف فرصة دخل، وزيادة نسبة ولوج النساء إلى التمويلات الإنتاجية إلى 35%، دعما لتمكينهن الاقتصادي والاجتماعي.
وأضافت أن البرنامج سينشأ بمرسوم تنفيذي كوحدة تحت وصاية الوزارة، مع لجنة توجيه ومتابعة تضم شركاء وطنيين ودوليين، على أن تبدأ نسخته التجريبية خلال سنة 2025، بميزانية تقديرية تبلغ حوالي 200 مليون أوقية قديمة، ترتفع تدريجيا لتصل إلى 1.5 مليار أوقية سنويا خلال الفترة من 2026 إلى 2028.
وأشارت معالي الوزيرة إلى أن البرنامج يتكون من ثمانية محاور رئيسية تشمل: التمويل (دعم مشاريع نسائية صغيرة ومتوسطة وفق معايير شفافة)، والتكوين والمواكبة، وتنظيم المنتديات الوطنية، والتمكين السياسي، والولوج إلى الملكية العقارية، والاستدامة (تحويل المشاريع الناجحة إلى مؤسسات إنتاجية)، والمتابعة والتقييم (لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي)، والاتصال والتعبئة (لنشر ثقافة التمكين وإبراز النماذج النسائية الناجحة).
وأكدت أن البرنامج يأتي في إطار تنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية، “طموحي للوطن”، كآلية جديدة لترسيخ العدالة الاجتماعية وتعزيز مشاركة المرأة في التنمية، ويعد استكمالا للبرنامج السابق المتعلق بدعم التعاونيات النسوية (2019 – 2024)، بهدف تجاوز التحديات التي واجهته، خاصة ضعف الولوج إلى القروض وانعدام الضمانات البنكية، لا سيما في المناطق الريفية.