أخبار اليوم. الحديث عن فساد الشركة الموريتانية للكهرباء(صوملك) حديث قديم – جديد، فقد ارتبط تسيير هذه الشركة وتصرفات بعض طواقمها المهنية وبعض إداراتها وعمالها بقدر من سوء المعاملة للمواطنين من فئة الضعفاء الأبرياء ومن على شاكلتهم مع قدر ملحوظ من هيستيريا العبث بجهد هؤلاء ومقدرات الوطن.
فالشركة المذكورة تعتبر من أكبر الشركات الوطنية مقدرات وأكثرها مداخيل،وهي ذاتها التي تسند إليها مهمة توفير وتسهيل الحصول على خدمة الكهرباء الضرورية للحياة المعاصرة للمواطنين،غير أن التصرفات الطائشة واللامقبولة وغير القانونية إزاء كثير من الزبناء طبع هذه الشركة بميسم الفساد والتلاعب بالخدمة ووقت وجهد المواطنين ، وهي ممارسة مخلة وغير لائقة ينبغي التصدي لها بحزم ومسؤولية من طرف سلطات الإشراف والرقابة المسؤولة عن حسن سير المرفق العمومي ومعرفة مدى تجاوبه مع احتياجات وطموحات المواطنين من جهة ومع حجم المهام والمسؤوليات المناطة به من جهة ثانية.
والأمثلة على فساد وتلاعب بعض طواقم الشركة المذكورة بالزبناء عديدة وفظيعة ومستغربة وهي في معظمها مشهودة ومعاشة من طرف المواطنين من الطبقتين البسيطة والمتوسطة.
ومن تلك الأمثلة التي يصعب حصرها إقدام بعض الزبناء على التسديد بانتظام لبعض المراكز التابعة للشركة سنة تامة في حين يفاجئ بعض هؤلاء بالقول لهم أحيانا أن عداداتهم غير مسجلة أصلا ،فكيف يكون ذلك وما مصير الرساميل العائدة إلى هذه المراكز من جراء تسديد الزبناء لحصيلة مافي عداداتهم لفترات طويلة قبل. إخبارهم من طرف الشركة ان هذه. العدادات ذاتها غير مسجلة ولامعترف بتسديد صاحبها حسب ادعاء البعض بالشركة ؟!.
إن مثل هذه الممارسات وغيرها من أمثلة أخرى غريبة ومستغربة وشاقة بالمواطنين وضارة بسمعة ومصداقية الشركة لايمكن وصفها إلا بالتحايل على المواطن المسكين ومقدرات الدولة،وهو أمر غير مستصاغ ولامقبول.
والعجيب أن بعض طواقم مراكز الشركة بمن فيهم المسؤول عن قراءة العداد المعروف باسم(لرلفير) يسهمون بشكل أو بآخر في تصرفات مخالفة أحيانا للقانون ويمعنون أحيانا أخرى في توريط الزبون – الحريص على التسديد في الآجال المحددة والباحث عن خدمة عمومية ضرورية وأساسية لحياته – بجملة مظالم وتعقيدات لاطائل من وراها.
من هنا كان التنبيه واردا وملحا إلى أهمية وضرورة الإسراع في وضع حد لفساد صوملك وسوء معاملتها للزبناء والمشتركين الأبرياء وتلاعبها بالمال العام.