أخباراليوم – أكّدت محكمة الحسابات في تقريرها الصادر حديثا تقديم الشركة الموريتانية للمحروقات خدمات مجانية لشركات خاصة، وذلك “بشكل مستمر”، حيث استفادت منها الشركة الموريتانية لتخزين المواد البترولية عن طريق نقل الوقود من مستودع الشركة إلى (MEPP) وهي مسافة قدرها 1200 متر، كما استفادت شركات: MAURIGAZ، و SOMGAZ، و RIM GAZ، منها، بنقل الغاز عبر خط GLP لمسافة 5000 متر.
وأضافت المحكمة أن من بين المستفيدين من الخدمات المجانية، المستخدمين الخصوصيين لمستودع المطار (TOTAL – STAR) بنقل الكيروسين من المستودع الرئيسي إلى مستودع المطار، مع تحمل تكاليف الأمن والحراسة، والتأمين، إضافة للتفتيش المنتظم لكل شحنة يتم نقلها.
زيادة في وطأة الصعوبات..
واستغربت المحكمة من تقديم الشركة خدمات مجانية لهذه الشركات الخصوصية، مع أنها شركة ذات أغراض ربحية، ومن المفترض أن تقدّم الخدمات بمقابل، واصفة الممارسة التي حدثت بأنها زادت من وطأة الصعوبات المالية التي تعيشها الشركة، وأن نتائجها السنوية الصافية سجّلت عجزا خلال السنوات المالية موضوع الرقابة.
خدمات دون تعاقد
ورصد تقرير المحكمة تقديم الشركة بشكل مستمر خدمات لبعض الشركات دون تعاقد ينظم علاقتها، ويتعلق الأمر – وفق التقرير – بالشركات المذكورة سابقا، دون المستخدمين الخصوصيين لمستودع المطار (TOTAL – STAR).
وفي ذات السياق، قالت المحكمة إن الوضعية التي تحدثت عنها يمكن أن تكون تهديدا لمصالح الشركة في حالة حدوث نزاعات.
أنابيب منتهية
وأوضحت المحكمة أنّ أنابيب نقل المحروقات منتهية العمر الافتراضي، حيث دخلت الخدمة خلال شهر فبراير 2005، بعمر افتراضي محاسبي قدره عشر سنوات، فيما تسبب تهالك الأنابيب من جهة، وزيادة نشاط الآليات (المضخات) في منطقة عبور الأنابيب من جهة أخرى في عدة تسربات للمواد البترولية، وهو ما قالت المحكمة إنه قد يشكّل خطرا بشريا وبيئيا وماليا.
ووثّقت المحكمة في تقريرها حدوث 6 تسربات في السداسي الأول من 2019، و9 تسربات في 2020، و5 تسربات في 2021، و3 تسربات في السداسي الأول من 2022.
ونبهت المحكمة إلى أنّ المحروقات المسماة “بيضاء” (المازوت والبنزين والكيروسين) تنقل في نفس الأنبوب، وهو ما قد يتسبب في اختلاطها، وتلويثها، بينما تحاول الشركة عزل كل نوع على حدة بالطريقة اليدوية.
سعة تخزين غير كافية..
التقرير أكد أن الشركة تتولى تسيير مستودعين أحدهما بمنطقة ميناء نواكشوط تبلغ سعته القصوى 60.000 متر مكعب (برصيف مينائي مساحته 10.000 م2) فقط، وتم إنشاؤه 2005، والآخر في مطار نواكشوط أم التونسي، وسعته القصوى تقدر بـ1.076 متر مكعب، وتم إنشاؤه سنة 2015.
وشدد التقرير أن سعة المستودعين لم تعد تكفي لتموين ولايات الجنوب ما سوى نواذيبو والزويرات، لأن الاستهلاك السنوي للمحروقات بجميع أنواعها يشهد ارتفاعا متزايدا إذ كانت نسبة الزيادة بين سنتي 2019، و2020 5%، وارتفعت في 2021 بنسبة 32%.
وقد تتسبُ الوضعية – حسب معطيات المحكمة – في انقطاع التموين للسوق المحلية للمحروقات التي تعدّ سلسلة لا غنى عنها.
أراض غير مسجّلة
وذكر التقرير أن الشركة تمتلك قطعة أرضية بنواكشوط غير مسجلة في الحسابات، تقع بتفرغ زينة (سيتى ابلاج) ومساحتها 10.000م2، مشيرة إلى أنها وهبت للشركة في شكل إعانة تجهيز، وقد اكتفت الشركة بتسجيل رسوم التسجيل العقاري في بند “الأراضي”.
وشدد التقرير على أن فعل الشركة يخالف مقتضى المخطط المحاسبي الذي ينص على “تقييد الأصول الثابتة المحولة مجانا للمؤسسة بقيمتها السوقية يوم تحويل ملكيتها، وتقيد هذه القيمة في حساب الأصول الثابتة الملائمة، مقابل زيادة في حساب إعانات التجهيز”.
ولاحظ التقرير أن الشركة لم تقم بتحديد القيمة السوقية للأرض، مؤكدا أن ضعف قيمتها لا يبرر عدم التسجيل، وهو ما يجعل الطريقة المتبعة من قبل الشركة غير مؤسسة.
خسارة 28 مليون
محكمة الحسابات وثّقت خسارة الشركة لأكثر من 28 مليون أوقية قديمة، نتيجة عدم فرضها غرامات تأخير بنسبة 10% على شركة “أداكس” بعد تأخرها عن تسديد رسوم التخزين للعام 2020.
وقالت المحكمة إن الشركة ترتبط باتفاقية مرور مع “آداكس”، تتعهد بموجبها الشركة بتخزين المواد البترولية والمحافظة عليها مقابل سداد “أداكس” لرسوم، وقد نص البند 6 من الاتفاقية على أن “رسوم التخزين تحتسب شهريا على أساس الكميات التي دخلت المخزن، ويُسدِّد البائع (آداكس) فواتير المسير (الشركة الموريتانية للمحروقات) في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ الفوترة”.
وأكدت المحكمة أن حساب “آداكس” لدى الشركة يظهر تأخرا كبيرا في السداد، موردة جدولا يوثّق العديد من حالات تأخير السداد.
قاعدة بيانات ضعيفة
المحكمة وثّقت فشل الشركة في بيانات قاعدة بيانات شاملة لعمليات المسح الزلزالي، الجيوفيزيائية ومعالجة العينات للمقاطع البحرية في الحوض الساحلي وحوض تاودني.
وقالت المحكمة إنه من أصل 74 مقطعا، لا تتوفر الشركة إلا على المعلومات التقنية المتعلقة بـ26 مقطعا فقط.
وشددت المحكمة أن من شأن نقص المعلومات وضعف أرشفة معطيات عمليات الاستكشاف والتقييم أن تؤثر على نجاعة تسويقها مستقبلا، كما يحدّ من قدرة الشركة بعلى إثراء محفظتها الاستثمارية وجعلها واعدة ومحينة.
صفقات متأخرة وزبناء مجهولين
التقرير الرسمي، وثق تأخر العديد من الصفقات التي أجرتها الشركة، ولفترات متفاوتة، كما وثقت صرف الشركة فواتير لزبناء لا يتوفرون على أرقام تعريف ضريبية.
وبلغ مجموع المبالغ التي صرفت لموردين لا يملكون أرقاما ضريبية أكثر من 34 مليون أوقية قديمة، وهم Papeterie CHAAB، وBBS-Best Bizfintech، وSEC TP، وGarage
Birane Diagne، وIbrahima Demba Dia، وAPREMA، وMohamed SIDI ELY، وMRS، وEFA RIM، وEts DAOUDA.
أما الصفقات المتأخرة، فوثق التقرير عدة صفقات من بينها صفقة شراء شاحنة بذراع مفصلي وتلسكوب، وتمت مع شركة “ديك موترز”، وبمبلغ 24 مليون أوقية قديمة، وتأخرت 71 يوما، وكذا صفقة شراء 3 حافلات مخصصة لنقل العمال، مع نفس الشركة، وبمبلغ 39 مليون أوقية قديمة، وتأخرت بـ153 يوما.
وضمن الصفقات المتأخرة، أورد التقرير صفقة شراء 3 سيارات “بيك آب” بمقصورتين، دون أن تذكر الشركة الممنوحة، وبلغت قيمة الصفقة 38 مليون أوقية قديمة، وتأخرت 156 يوما.
كما أوردت ضمن الصفقات التي عرفت تأخرا، صفقة إصلاح الخزان رقم: 5 المخصص لمادة فيول، سيا إنجينيرين ج، وبمبلغ 105 ملايين أوقية قديمة، وتأخرت بـ138 يوما