أخباراليوم. : قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية المغربية، رشيد الخلفي، إن القوات العمومية باشرت يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025، سلسلة من العمليات الأمنية في عدد من مناطق البلاد، بهدف حفظ الأمن والنظام العام، وضمان سلامة المواطنين، مع الالتزام بصون الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
وأوضح الخلفي، في تصريح رسمي، أن بعض الاحتجاجات التي خرجت استجابة لدعوات مجهولة المصدر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، انحرفت عن طابعها السلمي وتحولت إلى أعمال عنف وتخريب، حيث استعملت أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة والحجارة ضد القوات العمومية، مما أسفر حتى ليلة الثلاثاء عن إصابة 263 من عناصر الأمن بجروح متفاوتة، و23 مدنيا بينهم حالة خطيرة نقلت إلى المستشفى بوجدة، كما تم تسجيل خسائر مادية كبيرة، شملت إضرام النار وإلحاق أضرار بـ142 عربة تابعة للقوات العمومية و20 سيارة خاصة.
وأضاف المسؤول المغربي أن عددا من المحتجين اقتحموا إدارات ومؤسسات ووكالات بنكية ومحلات تجارية في مدن آيت اعميرة (إقليم اشتوكة آيت باها)، وإنزكان آيت ملول، وأكادير إداوتنان، وتيزنيت، ووجدة، حيث سجلت أعمال نهب وتخريب، وصلت حد اعتراض سيارة إسعاف بمدينة وجدة ومنعها من نقل المصابين.
وكشف الخلفي تفاصيل الخسائر البشرية والمادية المسجلة بمختلف الأقاليم:
إنزكان – آيت ملول: إصابة 69 عنصرا من الأمن، وإلحاق أضرار بـ3 سيارات أمنية و4 سيارات خاصة، إلى جانب وكالات بنكية ومؤسسات تجارية.
وجدة – أنجاد: إصابة 51 عنصرًا، وإلحاق أضرار بـ40 سيارة ومحلين تجاريين.
الصخيرات – تمارة: إصابة 44 عنصرا وأضرار بـ47 سيارة أمنية و13 سيارة خاصة.
بني ملال: إصابة 28 عنصرًا وأضرار بـ7 سيارات أمنية.
الرشيدية: إصابة 13 عنصرًا وأضرار بـ8 سيارات.
بركان: إصابة 10 عناصر وأضرار بـ12 سيارة أمنية.
تيزنيت: إصابة 8 عناصر وأضرار بسيارة واحدة خاصة.
القنيطرة: إصابة 8 عناصر.
اشتوكة – آيت باها: إصابة 5 عناصر وأضرار بـ12 سيارة.
الرباط: إصابة 5 عناصر.
كلميم: إصابة 5 عناصر وأضرار بسيارة واحدة.
الناظور: إصابة 4 عناصر وأضرار بـ10 سيارات أمنية.
خنيفرة: إصابة 4 عناصر.
مكناس: إصابة 4 عناصر وأضرار بسيارة أمنية.
ورزازات: إصابة عنصرين.
الدار البيضاء: إصابة عنصرين وأضرار بسيارة خاصة.
تارودانت: إصابة عنصر واحد وأضرار بسيارة واحدة.
وأشار الخلفي إلى أن السلطات تعاملت وفق القانون مع الأشخاص الذين خرقوا الترتيبات الأمنية، حيث تم التحقق من هوية عدد منهم وإطلاق سراحهم بعد استكمال الإجراءات القانونية، فيما وضع 409 أشخاص تحت الحراسة النظرية بأوامر من النيابة العامة المختصة.
وأكد المسؤول المغربي أن وزارة الداخلية، إذ تقدم هذه الحصيلة للرأي العام، تشدد على التزام السلطات العمومية بأداء واجبها في حماية النظام العام وضمان ممارسة الحريات في إطارها القانوني، مع الاستمرار في ضبط النفس وعدم الانسياق وراء الاستفزازات.
وتعهد بأن كل من يثبت تورطه في أعمال تخريب أو اعتداء ستتم متابعته قضائيا بكل صرامة، مع ترتيب المسؤوليات القانونية تحت إشراف النيابة العامة.