أخبار اليوم. – قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية المغربية رشيد الخلفي اليوم الأربعاء بالرباط، إن الاحتجاجات الشبابية التي تشهدها منذ أيام عدة مدن بالمملكة تسببت إلى غاية ليلة أمس في “إصابة 263 عنصرا من القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة، و23 شخصا آخرين (من المدنيين)، من بينهم حالة استدعت الخضوع للمتابعة الطبية بوجدة”.
وأضاف الخلفي في تصريح لعدد من وسائل الإعلام، أن الاحتجاجات التي يقودها (جيل زد) “عرفت تصعيدا خطيرا مس بالأمن والنظام العامين، وذلك بعدما تحولت إلى تجمهرات عنيفة استعمل فيها مجموعة من الأشخاص أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة والرشق بالحجارة”.
وأوضح ذات المسؤول أن المحتجين ألحقوا “أضرارا جسيمة بـ142 عربة تابعة للقوات العمومية، و20 سيارة تابعة للخواص”، كما اقتحموا “عددا من الإدارات والمؤسسات والوكالات البنكية والمحلات التجارية، وقاموا بأعمال نهب وتخريب بداخلها، بكل من آيت اعميرة بإقليم اشتوكة آيت باها، وإقليم إنزكان آيت ملول، وأكادير إداوتنان، وتزنيت، ووجدة”.
وأكد أنه “جرى التعامل وفق القانون، مع الأشخاص الذين أصروا على خرق الترتيبات الأمنية، حيث أخضع البعض لإجراءات التحقق من الهوية تحت إشراف النيابة العامة، ليطلق سراحهم مباشرة بعد استكمال المسطرة القانونية، فيما تم وضع 409 أشخاص تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة”.
وأشار إلى أن “تدخلات القوات العمومية خلال المظاهرات التي عرفتها عدد من المناطق مؤخرا تمت في إطار احترام تام للضوابط القانونية والمهنية التي تؤطر عملها”.
ومن جانب ٱخر قال القاضي زكرياء العروسي رئيس وحدة تتبع تنفيذ التدابير الزجرية والمقررات القضائية برئاسة النيابة العامة، إنه “على إثر مظاهر العنف والتخريب والتحريض التي عرفتها بعض مدن المملكة مؤخرا، تمت متابعة حوالي 193 شخصا مشتبها فيه”.
وأوضح العروسي في تصريح لوسائل إعلام اليوم الأربعاء أنه “تم تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في مواجهة 18 شخصا مشتبها فيه، حيث تم إيداع 16 منهم بالسجن بأمر من قاضي التحقيق”.
وأفاد بأنه “تمت كذلك متابعة 19 شخصا مشتبها فيه من طرف النيابات العامة المختصة في حالة اعتقال، بالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة من طرفهم”، كما تمت “متابعة 158 شخصا مشتبها فيه في حالة سراح”، و”تقرر الحفظ في حق 24 شخصا مشتبها فيه”.
وتواصلت اليوم الأربعاء الاحتجاجات في عدة مدن مغربية، رافعة ذات المطالب المتعلقة بتحسين الصحة والتعليم، ومحاربة الفساد، وتحقيق عدالة اجتماعية.